تأجيل قضية لخضر بن سعيد مع الأفالان إلى 12 جويلية القادم

في أول جلسة بمحكمة سيدي امحمد حولها

أرجأت محكمة سيدي امحمد أمس، النظر في القضية التي رفعها حزب جبهة التحرير الوطني ضد الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، لخضر بن سعيد، إلى غاية 12 جويلية القادم•ولم يفصح لخضر بن سعيد عن أسباب التأجيل، بعد أول جلسة حضرها كل من محامي حزب جبهة التحرير الوطني ومحامي جريدة الخبر الأسبوعي التي نشرت ملفا مفصلا عن الأفالان، وعلاقة بعض قياداتها بحماية المصالح الاستعمارية بالجزائر•
وحظي لخضر بن سعيد بدعم من طرف مجاهدي ولاية بجاية وتيزي وزو، الذين عبروا في لائحة قدمت إلى الصحافة، عن استيائهم الشديد لإحالة ابن شهيد على العدالة، خاصة وأن صاحب الدعوة هو الأفالان• والجدير بالذكر أن فتح محكمة سيدي امحمد، للقضية يتزامن وتكرار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لوجود جهات وأشخاص تريد الإطاحة بالأفالان وتستهدفه وتحرص على إدخاله المتحف، لأن مبادئه الأساسية وخلفيته التاريخية تزعج هذه الجهات، كما أن شعبيته وارتباطه بعمق الشعب أصبحت تقلق بعض الأطراف السياسية في الداخل والخارج•
وأكد أيضا خلال اجتماع أعضاء الهيئة التنفيذية بفندق الأروية الذهبية، أن هذا الاستهداف سيشتد، والسؤال الذي يطرح، هل يكون لخضر بن سعيد أحد هذه الدمى الظاهرة التي تحركها أشخاص في الخفاء كما قال بلخادم، أم أن تزامن تصريحات بلخادم وفتح القضية يعد مجرد صدفة، علما أن الاتهامات التي أطلقها بن سعيد مست شخصيات ثقيلة في الحزب، وصنفتها على أنها حامية المصالح الاستعمارية الفرنسية بالجزائر•