توبعوا باختلاس أموال عمومية والتزوير: التماس بين 5 و3 سنوات حبسا ضد 13موظفا بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

مثل أمس أمام مجلس قضاء العاصمة 13موظفا بالصندوق الوطني للتأمنينات الاجتماعية وكالة الموظفين لمتابعتهم بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور، اختلاس أموال عمومية والتي فاقت ال192 مليون وجنحتي المشاركة في التزوير، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتابعين باختلاس أموال عمومية و3 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهمين المتابعين بجنحة المشاركة.
وأنكر الموقوفون أمس أمام قاضي الجلسة ما نسب إليهم من جرم، وحاولوا الإفلات من العقوبة، إلا أن ما تقدم به مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة الموظفين، خلال إيداعه لشكوى أمام قاضي التحقيق محكمة حسين داي، أكد أن المتهمين قاموا بعملية الاختلاس والتي تم اكتشافها عن طريق مراقبة عادية لمصالح المفتشية العامة للصندوق تم اكتشاف استفادة أشخاص غير مؤمنين من ادعاءات بطريقة الغش وبتواطؤ الموظفين خاصة المتهمة الرئيسية المدعوة (ع.ي.ن) التي كانت تقوم بمهام مختلفة في المركز منها استخراج الجدول الخاص بالدفع عبر الحساب البريدي على 3 نسخ وقد تمت ملاحظة على هذا الجدول عن طريق عدم التطابق مابين النسخ المحفوظة، حيث قامت المتهمة بإضافة أسماء وهمية إلى الجدول عن طريق الغش وبعد الاطلاع على الوصفات الطبية لهؤلاء تبين أنها مستنسخة ويوجد بها ختم الصيدلي قبل كتابة الوصفة وبمقارنة الوصفات المقدمة من طرف المدعو (ت.ف) و(ع.ف) فإنهما متطابقتان من حيث موضع ختم الصيدلي وعنوان الصيدليات والمبالغ الإجمالية التي تحصل عليها (ت.ف) والمقدرة بأزيد من 50مليون وذلك عن طريق حسابه البريدي، إضافة إلى استفادة المدعو (ب.ع)الذي استفاد من 20مليون.
وكانت المحكمة الابتدائية بحسين داي بتاريخ 5 /5/ 2008، قد أصدرت حكما غيابيا ضد (ب.ح) وعقوبات متفاوتة مقدرة بعام حبسا نافذا و6أشهر وغرمات مالية بين 50و100 ألف دج، بينما اعتبر ممثل الحق العام أمس التهمة خطيرة والتمس عقوبات تراوحت بين 5 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا، فيما سيتم النطق بالإحكام خلال جلسة الأسبوع القادم.