موظف ببريد السكالة متابع بتهمة اختلاس 320 مليون

تأجلت قضية موظف بريد مليكه قايد بالسكالة (ب.محفوظ) المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية بمجلس قضاء العاصمة إلى تاريخ 13 سبتمبر المقبل بناء على طلب دفاع الطرف المدني الممثل القانوني للبريد والمواصلات، حيث سبق وأن أدانته المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس ب 4 سنوات سجنا نافذا بعد أن التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. وقائع القضية تعود إلى 24 جوان الماضي حين تقدم منسق وحدة البريد لولاية الجزائر بشكوى أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس ضد المشتكى منه المتهم (ب. محفوظ) الذي كان موظفا سابقا ببريد مليكة قايد بالسكالة من أجل اختلاس أموال عمومية المقدرة ب 20 مليون سنتيم، وجاء فيها أنه تكملة للشكوى المقدمة ضده بتاريخ 21 ماي 2007 حيث تم اكتشاف أيضا أنه قام باختلاس مبلغ آخر من حساب التوفير والاحتياط بذات البريد الخاص بالضحية (ا.ق) والمقدر ب 140 مليون سنتيم، وهو مجموع عمليتين تم تنفيذهما على مرحلتين، الأولى بمبلغ 80 مليون والثانية ب 60 مليون بنفس الطريقة التي استعملها في العمليات السابقة، وذلك بملء وثيقة السحب والإمضاء عليها واقتطاع المبلغ من حساب الضحية (ا.ق) دون علمها أو حضورها، كما تسجل العملية في سجل الحسابات دون تدوين العمليتين على دفاتر الزبائن وعليه فقد فتح بموجب هذه الاختلاسات المقدرة في مجملها ب 320 مليون سنتيم تحقيقا في القضية، كما أودع المتهم الحبس الاحتياطي بسجن الحراش إلى حين محاكمته. المتهم (ب.محفوظ) أنكر أمام الضبطية القضائية خلال محاكمته بمحكمة بئر مراد رايس التهمتين المنسوبتين إليه (اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية) حيث صرح بأنه لم يقم أثناء أدائه لمهامه كموظف بالبريد في 2006 ولم يقم إطلاقا بالاستيلاء على أية أموال من حسابات الزبائن عن طريق التزوير في محررات مصرفية، كما أضاف أثناء استجوابه في موضوع قضية الحال أن الاتهام الموجه له فيما يتعلق باختلاس أموال الضحية (ا.ق) على دفعتين هو اتهام باطل لا أساس له من الصحة مبررا أقواله بأن وثيقتي السحب غير محررة بخطه ولا تحمل إمضاءه، وأضاف أنه حقيقة قام بتدوين العمليتين مفسرا الأمر باحتمال تقديمه المساعدة للعون المكلف بذلك في الحالات التي يكون فيها الاكتظاظ على شباك الدفع والسحب، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني ولا يمثل دليلا للاختلاس وارتكاب الجرم، حيث ركز محامي الدفاع خلال مرافعته على هذه الأقوال ذلك لعدم توفر الأدلة والقرائن خاصة وأن موكله غير مسبوق قضائيا. القضية طرحت مجددا بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف دفاع المتهم الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس التي قضت في حقه عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا.