الرجل الثاني في الدولة مستاء من الحكومة

حالات الفساد إن تأكدت تسيء إلى مصداقية بلد بأكمله
انتقد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، علاقة الحكومة مع البرلمان بغرفتين، مؤكدا على حتمية التنسيق التام بين غرفتي البرلمان من جهة وبينهما وبين الحكومة، خاصة ما تعلق بالرد على الأسئلة الشفوية التي تطرح عليها، كما دعا الهيئة التنفيذية إلى مراعاة الوضعيات الخاصة بكل غرفة في مجال البرمجة.
أكد بن صالح، في كلمته أثناء افتتاح أشغال الدورة الربيعية، أنه قد أصبح من الضروري التفكير مع الهيئة التنفيذية حول كيفية تقييم التجربة في مجال المراقبة البرلمانية بغرض تحسين طريقة تفعيلها. وقد انتقد الرجل الثاني في الدولة طريقة تعامل الحكومة مع أسئلة النواب، خاصة أن كثيرا من هذه الأسئلة الشفوية حسب المتحدث لا تحظى بالرد الوافي والمقنع فتبقى الحقيقة معلقة، أو أن هذا الرد يأتي متأخرا فيفقد السؤال مضمونه وجدواه. ودعا في السياق إلى ضرورة التفكير “معا" الحكومة والبرلمان بغرفتيه للعمل من أجل تفعيل هذه الآلية “ما دامت الرغبة متقاسمة ما بين الهيئتين" في الوصول إلى تفعيل عمل الهيئات الدستورية وإكسابها المصداقية، وجعلها تعمل بطريقة أنجع وتحقق الغاية المبتغاة، كما تساءل بن صالح “ألا يستحب أيضا دراسة إمكانية طرح الأسئلة الشفوية الخاصة والتجاوب مع هذا النوع من المسائلة وإيفائها حقها"، واعترف بن صالح بأن النظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان “لا يتعرض إلى هذا" مشيرا إلى أنه طرح الموضوع “لكي نفكر فيه من الآن ونعمل على التكفل به مستقبلا، وخاصة بعد المراجعة الدستورية".
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس الأمة إلى حتمية التنسيق التام بين غرفتي البرلمان من جهة والحكومة من جهة أخرى، حيث دعا الهيئة التنفيذية إلى مراعاة الوضعيات الخاصة بكل غرفة في مجال البرمجة، وطالب الحكومة بألا تترك موضوع إحالة مشاريع النصوص إلى آخر لحظة فتحيلها إلى غرفتي البرلمان، ما يسبب إرباكا في عمل الغرفة الواحدة أو الغرفتين معا.
كما دعا عبد القادر بن صالح، أمس عند افتتاح الدورة الربيعية، إلى “ضرورة جعل الحقيقة تتجلى واضحة" بخصوص ما تداولته الصحف الوطنية والأجنبية في الأيام الأخيرة عن حالات فساد عرفتها بعض القطاعات الاقتصادية، أشار إلى أن استباق نتائج التحقيق والأحكام القضائية يعد موقفا “لا يتماشى مع منطق تحقيق العدالة"، وأضاف أن مثل هذه الأعمال “المشينة.. إن هي تأكدت" تسيء إلى مصداقية بلد بأكمله، وقال “يتوجب علينا وضع الثقة في عدالتنا" وتركها تقوم بعملها بكل هدوء" بعيدا عن أي أحكام مسبقة.
حمّل الدولة مسؤولية محاربة الفساد، ولد خليفة يصرح:
لا يجوز السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن هناك عدة تحديات تواجه الدولة ومؤسساتها من بينها التحكم في التسيير وعقلنته، وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل أنواعه. كما أشار إلى إمكانية مناقشة القانون المتعلق بالسمعي البصري خلال هذه الدورة بالإضافة إلى ستة مشاريع أخرى.
وأوضح ولد خليفة، أثناء افتتاح الدورة الربيعية أمس، أن محاربة الفساد والتبذير، والتسيير العقلاني بمؤسسات الدولة “كلها مطالب عاجلة"، إلا أنه أكد على وجود آلية من المسؤولين في مختلف المراتب “بأيد نظيفة وحريصين على المال العام"، وأشار قائلا “ليس كل الجزائريين من المعصومين، ولا من الشياطين الفاسدين" مضيفا “والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه". كما أكد العربي ولد خليفة أنه “من الخطأ الفادح" السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات، موضحا أن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود إلى “العدالة ومؤسسات الرقابة" التي تحتاج حسبه إلى تكاتف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه، فيما اعتبر أن تعميم الاتهام بالفساد يؤدي إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها وانكماش الاستثمارات.
كما ذكر ولد خليفة بأن في جدول أعمال دورة الربيع هذه، مجموعة من مشاريع القوانين، أربعة منها تم إيداعها في مكتب المجلس، منها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي من شأنه تعزيز العلاقة بين الأركان الثلاثة التي تقوم عليها العدالة، وهي القاضي والمحامي والمواطن والتوازن بينها، بالإضافة لمشروع أودع بمكتب المجلس يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية لتقنين هذه الممارسة، والحد من الفوضى وكل ما يشوه المدن والمحيط ومنع التهرب من الضريبة وحقوق الخزينة العمومية. كما سيدرس المجلس مشروع تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، بالإضافة إلى القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأشار إلى وجود سبعة مشاريع أخرى في طور الإعداد يمكن أن تقدم في الدورة الحالية، منها قانون السمعي البصري، قانون المناجم، وقانون يتضمن تعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون تكميلي للمالية، وكذا قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، وآخر يتعلق بالموارد البيولوجية، وقانون تنظيم السجون. عبد الله ندور