رئيس مجلس الأمة:

على البرلمان أن يقوم بدوره في مراقبة عمل الحكومة

دعا رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، البرلمان للقيام بدوره في ممارسة الرقابة على عمل الحكومة، وذلك في إطار الفضاء التشريعي والإطار القانوني المخول له، انطلاقا من أن دوره لا يتوقف عند مجرد تمثيل الشعب، مضيفا في هذا الصدد أن الأداء الفعال للبرلمان يتوقف على مدى نجاعة توظيفه للآليات والأدوات التي خولها إياه الدستور.
وحملت كلمة السيد بن صالح التي ألقاها، أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، مقترحات لتحسين العمل البرلماني. مشيرا إلى أنه من الضروري التفكير مع الهيئة التنفيذية حول كيفية تقييم التجربة في مجال الرقابة البرلمانية قصد تحسين طريقة تفعيلها، انطلاقا من أنه ”يحدث أن كثيرا من الأسئلة الشفوية التي تطرح على أعضاء الهيئة التنفيذية لا تحظى بالرد الوافي والمقنع، فتبقى الحقيقة معلقة أو أن هذا الرد يأتي متاخرا فيفقد السؤال مضمونه وجدواه”.وإذ عبر عن إرادة الهيئتين في تفعيل عمل الهيئات الدستورية وإكسابها المصداقية، فقد شدد على ضرورة تفعيل هذه الآلية وجعلها تعمل بطريقة أنجع في تحقيق الغاية المبتغاة، مقترحا في هذا الصدد دراسة إمكانية طرح الاسئلة الشفوية الخاصة (ذات الطابع الاستعجالي) أو الخاصة بمواضيع الساعة ودراسة إمكانية التجاوب مع هذا النوع من الاسئلة وإيفائها حقها. وفي هذا السياق، قدم السيد بن صالح جملة من التوجيهات التي من شأنها أن تعزز التنسيق البرلماني، بدعوة الهيئة التنفيذية إلى مراعاة الوضعيات الخاصة بكل غرفة في مجال البرمجة وأن لا تترك الحكومة موضوع إحالة مشاريع النصوص إلى آخر لحظة، فتحيلها على غرفتي البرلمان ليتسبب ذلك في إدخال الارتباك في عمل الغرفة الواحدة أو الغرفتين معا، مستدلا في هذا الصدد بجملة القوانين، كما هو الشأن بالنسبة للقانون العضوي المنظم للعلاقات الذي يفرض ضبط جدول كامل للدورة قبل بدايتها وترك الحالات الاستثنائية للوضعيات الخاصة، أما فيما يتعلق بجلسات الاستماع، فدعا السيد بن صالح لأن يحظى هذا النوع من المساءلة (إلى جانب الاسئلة الشفوية والكتابية) بعناية أكبر مما هي عليه، من منطلق أن مسؤولي القطاعات الوزارية يترددون في الرد على طلب رؤساء اللجان المختلفة والتجاوب مع هذه الطلبات.
من جهة أخرى، دعا السيد بن صالح إلى ضرورة تقييم التجربة البرلمانية الماضية والسعي لإيجاد صيغة اكثر جاذبية وأكثر تنوعا حتى يأخذ هذا الشكل من أشكال النشاط الاهمية والمكانة التي هو جدير بها، في حين أبرز الأهمية التي تحظى بها الدبلوماسية البرلمانية لكي تنال المكانة التي تستحقها باعتبارها دعامة هامة لدبلوماسية الدولة الرسمية، مشيرا إلى أهمية مضاعفة وتيرة التشاور مع المجلس الشعبي الوطني ومع الحكومة لإعطاء هذا النوع من النشاط النجاعة المطلوبة.
وبخصوص النصوص التشريعية التي ينتظر عرضها على أعضاء مجلس الأمة خلال هذه الدورة، نذكر القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قانون السمعي البصري، القانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

دعم موقف رئيس الجمهورية بخصوص قضايا محاربة الفساد
على صعيد آخر، لم يفوت رئيس مجلس الأمة الفرصة للحديث عن موضوع قضايا محاربة الفساد التي تعرضت لها بعض الصحف الوطنية والاجنبية مؤخرا، مؤكدا دعمه للموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، داعيا إلى وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها بكل هدوء، بعيدا عن أي احكام مسبقة قد تؤثر على مسار عملها. وبعد أن أكد على أهمية ”جعل الحقيقة تتجلى بوضوح”، ألح رئيس مجلس الامة على ضرورة تفادي الدخول في المزايدات السياسوية التي لن تضيف جديدا للكشف عن الحقيقة بقدر ما تعمل على تشويه صورة الجزائر وكذا التعتيم على العمل الجبار الذي تقوم به البلاد في مختلف المجالات”.
كما دعا أيضا إلى ”الابتعاد عن صياغة التعتيم لدى إطلاق الاحكام لأن في هذا البلد مئات الآلاف من الاطارات تعمل وتقدم الجهد والعرق”، مبرزا في هذا السياق عدم ”الخلط بين السلوكات والشركة المعنية (اي سوناطراك) باعتبارها مؤسسة اقتصادية رائدة احتلت مكانة عالمية وتساهم في جلب الرفاه لابناء الجزائر”.
وبخصوص الاعتداء الارهابي الذي استهدف المنشأة الغازية بتيقنتورين (إليزي)، أشار رئيس مجلس الأمة إلى أنه عاد على أصحابه بالخيبة والهزيمة كما أنه تحول إلى دعم واضح للجزائر وفي الوقت ذاته ترك أصداء إيجابية كبيرة عن الطريقة التي تم بها حسم الموضوع، إن على الصعيد الاقليمي أو الصعيد الدولي، كما حيا الرد الحاسم الذي قامت به قوات الجيش الوطني الشعبي، مضيفا أنه«بالامكان القول اليوم أن القدرات الدفاعية لبلدنا قد اضحت مطمئنة إلى حد كبير... خاصة بعد أن برهنت هذه الأخيرة عن اقتدارها واحترافيتها العالية في التصدي للعدوان.