إدانة ميكانيكي تزعّم شبكة جهوية لتزوير العملة الوطنية بعنابة

بهاء الدين. م
سلطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم في حق شاب في العقد الثالث من العمر، صاحب كشك متعدد الخدمات، على خلفية تورطه في قضية تزوير أوراق نقدية بالعملة الوطنية، تقارب قيمتها الإجمالية نحو50 مليون سنتيم
في الوقت الذي سلطت فيه الهيئة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه، الذي يشتغل في ورشة لميكانيك السيارات، وكان يتكفل بترويج الأوراق النقدية المزورة بقرية عين علام التابعة إداريا لبلدية الذرعان بولاية الطارف.
حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، بعدما تلقت وحدات الدرك الوطني لبلدية الذرعان معلومات أولية عن وجود شبكة متخصصة في ترويج أرواق نقدية مزورة تنشط على مستوى محور ولايتي عنابة والطارف، وتتخذ من إقليم قرية عين علام مركزا لها، لتنجح بعد تحريات ميدانية معمقة في تحديد هوية المشتبه في ضلوعه في نشاط تزوير الأوراق النقدية، ويتعلق الأمر بالمسمى (ك ع)، صاحب كشك لخدمات الهاتف، مما جعل الجهات الأمنية تراقب تحركاته، لا سيما وأنه كان يقصد ورشة لإصلاح السيارات بقرية عين علام، وهي الورشة التي كان محل عملية مداهمة من طرف عناصر الدرك في إحدى الأمسيات، حيث تمكنت الجهات المختصة من العثور على مبلغ مالي يقارب 50 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة في كيس مخبأ داخل الورشة، ليتم إقتياد الميكانيكي (ب ش) إلى مقر فرقة الدرك، حيث اعترف أثناء التحقيق معه بأن الأوراق النقدية المزورة كان قد تحصل عليها من جاره (ك ع) الذي تم توقيفه فيما بعد.
خلال جلسة المحاكمة حاول المتهم الرئيسي (ك ع) إنكار الأفعال المنسوبة إليه، حيث أكد بأنه لا يعلم بمصدر الأوراق النقدية المزورة، وأنه لم يتورط إطلاقا في قضايا تزوير الوثائق، كون مستواه الدراسي كما قال محدود، فضلا عن كونه لا يتقن إستغلال أجهزة الكمبيوتر، رغم أنه صرح عند إستواجبه من طرف قاضي الجلسة بأنه كان قد إشترى حاسوبا مستعملا من أجل توسيع دائرة نشاطه على مستوى الكشك المتعدد الخدمات الذي يمتلكه، لكن حالته لم تسمح له بإستغلاله، الأمر الذي دفعه إلى إعادة بيعه.
أما المتهم الثاني فقد أكد أثناء المحاكمة بأنه لم يدر بأن الأوراق النقدية التي تسلمها من جاره مزورة، وأن العلاقة بينهما لم تكن مبنية على طرح الأوراق المزورة للتداول، مشيرا إلى أنه يشتغل في ورشة الميكانيك، وقد أحضر له جاره (ك ع) المبلغ المالي في كيس، وطلب منه الإحتفاظ به إلى حين عودته من عنابة، من دون أن يكشف كل متهم عن مصدر الأوراق النقدية المزورة.
وقد التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة بقيمة 50 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتهمين، لكن وبعد المداولات القانونية كشفت هيئة المحكمة عن منطوق حكمها القاضي بإدانة المتهم (ك ع) بتهمة التزوير وإستعمال المزور والحكم عليه ب 5 سنوات نافذة وغرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم، مقابل إصدار حكم ب 4 سنوات نافذة في حق الميكانيكي الذي كانت وحدات الدرك قد ضبطت الأوراق النقدية المزورة داخل ورشته .