نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة بأحكامها في حق متهمين بتزوير أوراق نقدية بأحكام متفاوتة، وسلطت عقوبة السجن النافذ 5 سنوات في حق كل من (ل. م) و(ب.ع) وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم، كما سلطت عقوبة السجن النافذ بثلاث سنوات لكل من (ح. ج) والمدعو (ع) الموجود في حالة فرار والمتهم (ح. ع)، وغرامة مالية ب 5 ملايين سنتيم في حين استفاد المتهم (ش. م) من البراءة. وتعود وقائع القضية إلى شهر أفريل من السنة الماضية، حيث لفت انتباه دورية للشرطة بمحطة نقل المسافرين شخصان تم توقيفهما وتفتيشهما، حيث تم العثور بحوزة أحدهما على 199 ورقة نقدية مزورة من فئة ألف دينار، أما مرافقه فعثر بحوزته على ورقتين نقديتين مزورتين من نفس الفئة. وعند سماعهما أكد الأول أن الأوراق المضبوطة بحوزته ملك له وهو من قام بنسخها من ورقة نقدية أصلية بمحل صديقه المخصص لبيع المواد الغذائية بحي 20 أوت في بوسعادة، مضيفا أنه منذ 20 يوما اتصل به المسمى عادل المقيم بحي بوخميسة بالمسيلة وسأله إن كان يعرف شخصا يبيع الأوراق النقدية المزورة، وعليه خطرت بباله فكرة تقليد الأوراق النقدية. وقام بعدها رفقة أحد المتهمين بشراء أجهزة إعلام آلي متعددة الخدمات وجهاز سكانير وطابعة وآلة نسخ، وبعد مرور أربعة أيام اتصل به المدعو عادل وطلب منه تحضير مبلغ 50 مليون سنتيم واتفق معه على بيعها ب 400 دج للورقة الواحدة. وأضاف أنه نسخ رفقة أحد شركائه مبلغ 12 مليون سنتيم من فئة 200 دج وقد سلمه المبلغ المتفق عليه مقابل 43 ألف دج سليمة، وبعد أيام عاود نفس الشخص الاتصال به وطلب منه تحضير 33 مليون سنتيم وهو ما تم فعلا. وبعد الالتقاء به أخبره أنه لا يحوز على المبلغ المقابل من العملة السليمة ما جعله يرفض تسلّم المبلغ المتفق عليه. وعند تفتيش محل أحد المتهمين في بوسعادة تم العثور على جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه ومجموعة من الأوراق النقدية المنسوخة، وعند سماعه نفى أن تكون هذه الأشياء ملكا بل هي ملك للمدعو (ع.م) الذي أحضرها إلى محله منذ شهر. وعند تفتيش مسكن المتهم (ح.ج) بسيدي عيسى عثر بحوزته على 73 ورقة نقدية مزورة من فئة ألف دج تحمل نفس المواصفات، كانت بحوزة باقي أفراد العصابة.
