أبو جرة سلطاني يصرّح: "المؤتمر القادم سيكون مؤتمر دولة وليس مؤتمر دعوة" الحكومة تلعب دور رجل المطافئ

عبد الله ندور
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن المؤتمر القادم سيكون مؤتمر دولة وليس مؤتمر دعوة، كما طالب قيادات الحركة بالتفكير بعقلية “الشركاء وليس الأجراء"، مؤكدا أن الحركة تريد “دولة للمسلمين وليس للإسلام". ومن جهة أخرى انتقد سلطاني سياسة الحكومة القائمة على “إطفاء الحرائق".
دخلت حركة مجتمع السلم مرحلة العد التنازلي لمؤتمرها الخامس، المنتظر أن يكون بداية شهر ماي القادم. وحسب تصريحات رئيسها أبو جرة أمس خلال الندوة الوطنية المتخصصة، فإن الحركة تطمح إلى المشاركة في الحكم خلال الخمس سنوات القادمة حيث قدم توصيتين مفادهما أنه يجب على الحركة أن تفكر بعقلية “الشركاء وليس الأجراء"، موضحا أنه حان الوقت لتصبح الحركة شريكا في العمل السياسي ككل وفي الانتخابات وفي صياغة الدستور. وأضاف “ينبغي كسر شرنقة التعامل معنا كطرف ولكن جزءا من الوطن". كما أضاف سلطاني أن مؤتمر حمس القادم هو “مؤتمر دولة وليس دعوة" وأشار “نريد دولة للمسلمين وليس للإسلام" تعمل حسب المتحدث على استكمال قيام الدولة على بيان أول نوفمبر في إطار المبادئ الإسلامية.
ويفسر مراقبون تصريحات رئيس حركة “حمس" من باب إبداء الرجل لرغبته في دخول قصر المرادية، خاصة مع ما يتم تداوله في أوساط الإسلاميين بوجود مبادرة بخصوص ترشيح أحد رجالات الحركة الإسلامية كرجل توافقي ومرشح إجماع، بالإضافة إلى ما يتداول عن عدد من الشخصيات المنتمية لأحزاب “المجموعة الوطنية"، التي أعلن عن تأسيسها مؤخرا، أفكارا واقتراحات، بإمكانية الدفع بمرشح واحد عنها في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويعتبر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم من أكثر الأسماء احتمالا، ليكون منافسا حقيقيا لمرشح أحزاب السلطة. وتبرر هذه الشخصيات دواعي سعيها لاتخاذ هذه الخطوة، برغبتها في تطوير تعاونها السياسي، وعدم الاقتصار على مسائل الذاكرة التي شكلت الأرضية التي تأسست عليها، من أجل الوصول إلى تشكيل جبهة معارضة قوية يمكن من خلالها تحريك الشارع وإقناعه بضرورة التغيير السياسي.
ومن جهة أخرى، انتقد سلطاني السياسة المنتهجة من طرف الحكومة القائمة على “سياسة رد الفعل"، في ظل ما سماه “غليان الجبهة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تقوم بدور “إطفاء الحرائق" وشراء السلم الاجتماعي، مستغربا محاولة بعض الأطراف عزل التوترات الاجتماعية عن الحراك السياسي، حيث اعتبر أبو جرة أن جوهر المشكلة “سياسي"، وانتقد بشدة ضبابية التنمية والفساد الذي صار “مهيكلا ومحميا".