مدرسة التكوين شبه الطبي بالجلفة :سوء تسيير، تجاوزات مالية وغياب شبه كلي لسجلات جرد ممتلكات المؤسسة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض نصفها من النساء والنصف الآخر أميون

أزال تقرير تحصلت ''البلاد ''على نسخة منه، الغموض عن الممارسات التسييرية داخل مدرسة التكوين الشبه الطبي بالجلفة، حيث وصف الوضعية الداخلية بالخطيرة والكارثية، نتيجة سوء التسيير والتجاوزات المالية الخطيرة وإلى الفوضى الكبيرة الممارسة داخل مصلحة الاقتصاد، وغياب السجلات الإدارية بمختلف أنواعها والتي تحدد وضعيات وتسيير المؤسسة عبر السنوات الأخيرة.التقرير المذكور مؤرخ في 23جويلية 2008.
وجهه المقتصد بالنيابة إلى مدير الصحة والسكان، بعد أن وقف على الوضعية الكارثية لمصلحة الاقتصاد، يفضح الممارسات الداخلية بمدرسة التكوين شبه الطبي التي يتواجد مقرها بالجلفة، وحمل التقرير إدانة واضحة واتهام صريح بسوء التسيير والتلاعبات للإدارة المعنية، مطالبة الهيئات المسؤولة بالتدخل والتحقيق في جملة الأمور المكشوف عنها.
وجاء في التقرير الذي تحوز ''البلاد ''نسخة منه، أن المقتصد بالنيابة ورث مصلحة مثقلة بالفوضى وسوء التسيير، بداية بغياب شبه تام للسجلات الإدارية فيما يتعلق بسجلات الجرد، النفقات، الالتزامات، سجلات المدخلات والمخرجات وغيرها وذلك لسنوات 2004، 2005، 2006، مؤكدا على وجود حوالات دفع منقوصة المرفقات من الوثائق المبررة والمثبتة لنفقات التسديد المختلفة تخص الفرعين 2 و3 من ميزانية المؤسسة، إضافة إلى غياب ملف السيارات وما يجب أن يتوفر عليه من ملفات إدارية للسيارات التي تحوزها المؤسسة، زيادة على غياب سجل استهلاك الوقود والتأمينات، وكذا غياب شبه تام للمخازن والقائمين عليها.
وكشف التقرير ''القنبلة'' عن وجود حكم صادر عن مجلس المحاسبة يطالب المدير بإيداع الحسابات الإدارية لسنوات 2002، 2003، 2004، 2005، 2006وأشار التقرير صراحة إلى وجود سوء تسيير واضح وإلى غموض في حوالات الدفع ونقص في الوثائق المرفقة لسنوات سابقة، مؤكدا على وجود غموض في مبررات وإثبات النفقات بالإضافة إلى تجاوزات مالية خطيرة لم يفصح عنها تقرير المقتصد بالنيابة مباشرة، تاركا أمر ذلك إلى الجهات المعنية، مبديا استعداده بإثباتها بالأدلة والقرائن والحجج، حسب ذات المصدر دائما.
وجاء في التقرير أيضا أن المدير قام بتعيين أمين مخزن هو في الحقيقة عون أمن ووقاية وتعيينه أيضا لمسؤول الوسائل العامة لشخص شبه غائب عن المؤسسة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لأشخاص دون المستوى والتأهيل المطلوب لا يعرفون حتى معنى ''الاستشارة '' أو الغرض منها، نصف الأعضاء من النساء والنصف الآخر لا يفكون حتى الخط.
المقتصد بالنيابة في التقرير ذاته، أكد على أن تعريته لهذه الأمور، أدت بالمدير إلى إرغامه على الاستقالة في أكثر من مرة مع منحه في كل مرة ودون مبررات الإجازات وعطل حتى يتم إبعاده عن المؤسسة، مع العلم أن تداعيات كتابة التقرير وفضح ''المفضوح'' جنت على المقتصد بالنيابة، زيادة على عزله من المنصب وتجريده من جميع الصفات، مع حرمانه من الترقية انتقاما وظلما بدليل أنه يوجد منصب شاغر في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وأحقية تبوؤ هذا المنصب تعود له، لكن المدير رأى غير ذلك، على الرغم من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15/02/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتيح له هذا المنصب مع توفر الشهادات والمؤهلات المطلوبة المتعلقة بهذا النمط، إلا أن مدير المؤسسة ولسد الطريق أمامه، حسب مراسلة موجهة لمديرية الوظيفة العمومية تحوز ''البلاد ''نسخة منها، قام على مستوى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بوضع المنصب الشاغر ''ملحق إدارة ''على سبيل الاختيار برغم القوانين الواضحة في هذا الشأن.
الثابت -حسب التقرير ''الناري''- أن المدير بسط سيطرته على مصلحة الاقتصاد في فرض ووضع وسحب وتمرير مختلف معاملات المؤسسة مما يجعل المقتصد مجرد آلة للإمضاء والتصديق وهو ما رفضه المقتصد بالنيابة بعد أن تم تنصيبه، ليقف على كوارث وخفايا وفضائح، استدعت كتابة هذا التقرير الموجه إلى الجهات المعنية، لكن عوض أن يتم تشريحه وفتح تحقيق في جملة ما احتواه أضحى رأس المقتصد بالنيابة مطلوبا وتم تهميشه وكذا عدم منحه المنصب الذي يكفله له قانون الوظيف العمومي.
من جهة أخرى، كشف العديد من الأفراد ل ''البلاد'' أنهم قصدوا المؤسسة بعد أن تبادر إلى سمعهم خبر وجود مناصب مفتوحة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لسنة 2006، ومنها تقني سامي في الإعلام الآلي، عون مكتب، عون إداري، إلا أن رد الإدارة كان يوحي بعدم وجود هذه المناصب، على الرغم من أن معلوماتهم تؤكد فتح هذه المناصب.