تفتيش مقرات سايبام في الجزائر تم بطلب من القضاء الإيطاليا

الصحف الإيطالية: “سايبام" تحقق الثراء على حساب لقمة الفقراء في إفريقيا
محمد سيدمو
كشفت مصادر إعلامية أن قرار مداهمة وتفتيش مقرات مؤسسة سايبام الإيطالية في الجزائر، تم بطلب من لجنة التحقيق الإيطالية المتابعة للملف، في إطار استكمال تحقيقاتها الموسعة عن كامل أفرع الشركة الإيطالية العملاقة في دول العالم، لا سيما بعد اكتشاف فضائح فساد جديدة تخص العقود التي حازت عليها سايبام في نيجيريا.
وقام محققون من الاستعلامات الجزائرية، يوم الإثنين الماضي، بمداهمة مقرات شركة سايبام الإيطالية، بمقرها المتواجد في منطقة سيدي يحيى بحيدرة في أعالي العاصمة، بغرض الحصول على معلومات جديدة بإمكانها تسريع التحقيقات الجارية حاليا من أجهزة القضاء في إيطاليا والجزائر.
وذكرت مجلة جون أفريك، أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز أجهزة كومبيوتر، إلى جانب ملفات متعلقة بنشاط الشركة في الجزائر في العشرية الأخيرة، وهي الفترة التي وقعت فيها الشركة عقودا كبيرة في مجال إنجاز ناقلات الغاز وبناء المحطات الكهربائية في عدد من الولايات الجزائرية.
وحسب المجلة، فإن مسؤولي الشركة الذين تم الاتصال بهم رفضوا تأكيد هذه المعلومات، في حين صرح عاملون بالشركة في الجزائر، أن عملية المداهمة تمت بالفعل، دون أن يعطوا تفاصيل أكثر عن الظروف التي تمت فيها، وحول ما إذا كان إطارات في الشركة تم استجوابهم أثناء عملية التفتيش.
ويرتكز الطلب القضائي الإيطالي إلى نظيره الجزائري، على اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجزائر وإيطاليا في مجال التحقيقات القضائية، وبناء على هذه الاتفاقية، أعلنت النيابة العامة الجزائرية مؤخرا، أن قاضي التحقيق الجزائري المكلف بمتابعة فضيحة سوناطراك مع الشركات الإيطالية، سيتوجه إلى العديد من الدول المعنية مباشرة بالقضية، على رأسها إيطاليا، إلى جانب سويسرا والإمارات العربية المتحدة.
مسلسل الفضائح التي تهز شركة سايبام الإيطالية للطاقة، لم يقتصر على منحها رشاوى لمسؤولين جزائريين من شركة سوناطراك لقاء حصولها على عقود هامة في الجزائر فحسب، بل تعداها إلى دولة بترولية إفريقية أخرى، حيث كشفت تحقيقات القضاء الإيطالي عن رشاوى تخص عقود الشركة في نيجيريا.
وطالب النائب العام الإيطالي بحجز 24.5 مليون أورو، عبارة عن رشوة تسلمها أحد مسؤولي سايبام في إطار مشاريع الشركة بدلتا النيجر، إلى جانب تسليط غرامة عليها تقدر ب900 ألف أورو. وتحدث النائب العام عن “فساد من الدرجة العليا، استمر لمدة 10 سنوات في نيجيريا".
في حين استنكرت الصحف الإيطالية، ما اعتبرته عملا لا أخلاقيا للشركة الإيطالية، في دولة إفريقية يعيش سكانها حالة من الفقر والحرمان. وذكرت صحيفة “إل غازيينو" أن “مسؤولي سايبام قدموا رشاوى لمسؤولي نيجيريا من أجل الفوز بعقود، على حساب الشعب الذي يموت جوعا".
للإشارة، فإن شركة سايبام، فازت بمناقصة إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا “ميدغاز" في سنة 2007، وإقامة مصنع لاستخراج الغاز والبترول في حقل “منزل لجمت شرق"، وهو المشروع الذي شرع في الإنتاج مؤخرا بالجزائر، وقدرت تكلفة إنجازه ب2 مليار دولار.
وأثار حجم العقود التي فازت بها شركة سايبام ما بين 2006 و2009، شكوكا حول حصولها على امتيازات وتسهيلات من قبل مسؤولين من سوناطراك، حيث وصل حجم الصفقات التي فازت بها إلى مبلغ 6.5 مليار دولار، ويقدر رقم أعمال سايبام حاليا في الجزائر ب 15 إلى 20 مليار دولار.
ومن بين الصفقات التي تورطت فيها “سايبام" مع مسؤولين من سوناطراك، مشروع إنجاز الأنبوب الغازي “جي كا3"، الذي أحيل ملفه على محكمة سيدي امحمد للنظر فيه، ومن بين ثلاثة متورطين في القضية، يوجد ابنا الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان.