وكالة عدل.. تشرع في توزيع 326 سكنا نهاية السنة الجارية بذراع بن خدة

تيزي وزو

يرتقب أن يتم نهاية السنة الجارية ببلدية ذراع بن خدة الواقعة على بعد15 كلم عن مقر الولاية تيزي وزو، توزيع 326 سكنا من إنجاز وكالة عدل، والمقسم إلى شطرين الأول يضم 164 سكنا ينتظر توزيعه كمرحلة أولية مع مواصلة الأشغال الخاصة بالتهيئة على مستوى الطرقات و شبكات تطهير المياه، والشطر الثاني المشكل أساسا من حصة 162 سكنا من إنجاز وكالة تحسين وتطوير السكن التي سيتم استلامها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2009 كأقصى تقدير، و هذا من مجموع 1500 وحدة سكنية كانت ولاية تيزي وزو قد استفادت منها في إطار برنامج عدل منذ سنة 2002 . و حسب ما علمته "الفجر" أول أمس من مصادر على صلة بهذا المشروع فإن العملية لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تم إدراج حصة سكنية ثالثة من نفس الصيغة مشكلة من 164 سكنا يجري حاليا أشغال إنجازها ( الحصة السكنية )على مستوى المنطقة السكنية لذراع بن خدة والتي من المرتقب استلامها خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة كأقصى تقدير لسبب إدراج و برمجة بعض الاشغال الخاصة بالصيانة وتجديد الشبكات مع تقوية الأرضية بجدران دعم مع توفير الإنارة و الماء الشروب على مستوى المنطقة المذكورة، وأضاف ذات المصدر أن الحصة الكبرى المشكلة من 571 وحدة سكنية تم تخصيصها للمواطنين المصنفين في الطبقة الوسطى بالنظر إلى مداخيلهم و أجورهم الشهرية التي تكفي فقط تغطية التكاليف اليومية. هذا في انتظار الشروع في حصة سكنية أخرى من 100 وحدة على مستوى منطقة واد فالي ببلدية تيزي وزو، مع تحويل شطر آخر من العملية إلى غاية منطقة تامدة التي سيتم تحويلها إلى مدينة جديدة تستجيب لكامل المواصفات الحضرية خاصة و أنها تضم قطبا جامعيا عصريا ينتظر استلامه شهر نوفمبر الداخل. و قد تبين ميدانيا أن عملية التحويل التي تمت بقرار المسؤولين لم تتعد نسبة تقدم الأشغال فيها 50 بالمئة ما قد يعطل هذه المشاريع إلى إشعار آخر. فضلا عن ذلك و حسب ما أفادت به مصادرنا فإنه تم وإلى غاية اليوم بولاية تيزي وزو استلام حصة سكنية تقدر ب 463 سكن من إنجاز وكالة عدل من بينها 163 ببلدية تادمايت تم توزيعها شهر جويلية المنصرم مع 300 وحدة سكنية أخرى بمنطقة تيزي بوشن ببلدية عزازفة. هذا في الوقت الذي استفادت ولاية تيزي وزو إلى جانب حصة 1500 سكنا من حصة أخرى تضم 760 وحدة سكنية للبيع بالإيجار التي تدخل في إطار الصيغة المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (كناب) يحدث هذا في الوقت الذي طالب المستفيدون من مشروع 80 مسكنا اجتماعيا تساهميا بمنطقة واسيف عدم الرفع من تسعيرة سكناتهم التي كان من المرتقب استلامها العام الفارط، لكن انسحاب المقاولة المكلفة بعملية الإنجاز راهن حلم هذه العائلات التي طالبت من الجهات الوصية بالتدخل لإنهاء هذا المشكل في القريب العاجل خاصة وأن الشتاء على الأبواب.