تفكيك شبكة تُتاجر في وثائق رسمية مزورة للاستفادة من مشاريع "أونساج"

* أمن دائرة فوكة استرجع شهادات نجاح مؤقتة ومدرسية وشهادات عمل مزورة
اكتشفت مصالح فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة بولاية تيبازة، عصابة إجرامية تقوم بتزوير شهادات العمل وبطاقات الإقامة وشهادات النجاح المؤقتة، وإعادة بيعها بمبالغ مالية لا تقل عن 1000 دينار للوثيقة، ليتم إيداعها في ملفات تتعلق بالدارسة أو التوظيف أو تلك الموجهة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، وهي جريمة تحرم المستحقين من ذوي الاختصاص والشهادات من إعانات الوكالة، وبالتالي تعتبر عمليات التزوير هذه مصدرا لتحويل الأموال العمومية بطرق ملتوية وتُؤدي إلى خلل في صرف المال العام.
تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، عندما باشرت قوات الشرطة عمليات مداهمات لعدة محلات ببلدية فوكة، أين اكتشفت داخل إحدى المحلات التي كان المدعو "ي. أ" بداخلها، كميات هائلة من الوثائق وعدة أسلحة محظورة، وتتمثل تلك الوثائق في صور طبق الأصل لبطاقات التعريف الوطنية خاصة بمجموعة من الشباب، وأثارت هذه الوثائق شبهة لدى مصالح الأمن، التي بعد التدقيق فيها تم العثور بينها على شهادات مدرسية مؤشر عليها وممضاة على بياض، مما جعل قوات الشرطة توقف المعني بالأمر وتحوله إلى المصلحة في إطار قضية تكوين جمعية أشرار مختصة في التزوير لوثائق ومحررات رسمية، غير أنه في اليوم الموالي تقدم والده المدعو "ي. ع" البالغ من العمر 52 سنة ليعترف بأنه هو صاحب تلك الوثائق والأسلحة المضبوطة بالمحل هي ملك له ولا دخل لابنه فيها، وأقرّ بأنه يقوم بعمليات تزوير لمختلف الوثائق على غرار شهادات العمل وبطاقات الإقامة وشهادات النجاح المؤقتة، وكان يُتاجر فيها بمبلغ 1000 دينار للوثيقة.
وبعد تحريات معمقة توصلت مصالح الأمن إلى أحد محلات الأنترنت الكائنة بحي كركوبة القليعة الذي يقوم فيه المعني بأعماله في التزوير ونسخ الوثائق بواسطة آلة النسخ الملونة، وأوقفت مصالح الأمن بعدها على جميع الشركاء وهم "س. ف" 42 سنة المقيم ببواسماعيل، وضبط عدد الوسائل لاستخدامها في صنع الأختام وكذا أجهزة الإعلام الآلي وآلات النسخ، وقد أدت عملية استغلال الوثائق المحظورة والتصريحات إلى توقيف عدة أشخاص وهم "ب. م"، "ب. م"، "ز. أ"، "م. ج"، "ب. و"، "ش. ل"، "ب. م" و"ب. ف". وفي نفس السياق، تم استدعاء وسماع ممثلي المؤسسات التعليمية التي تم تزوير الشهادات المدرسية باستعمال صفاتها.
تم تقديم الأطراف للعدالة، من أجل تكوين جماعة مختصة في عمليات التزوير في محررات رسمية، المتاجرة غير الشرعية بها وعدم التبليغ وحيازة أسلحة محظورة.