عاد منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ترعي باينان بولاية ميلة لمتصدر قائمة حركة مجتمع السلم التي لم تفز سوى بأربعة(04) مقاعد من مجموع تسعة عشرة مقعدا(19)، ودون الأغلبية النسبية المحددة ب35 بالمائة من الأصوات الانتخابية. وفاز متصدر قائمة حركة مجتمع السلم بمنصب"مير" بلدية ترعي باينان(25 كلم شمال عاصمة الولاية ميلة) بفضل الدعم غير المسبوق لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني التي حصلت على ستة(06) مقاعد، وفضلت تزكية أقلية"حمسية" على حساب الأغلبية الشعبية التي فازت بها قائمة حزب العمال بأغلبية نسبية تقدر ب 36 بالمائة من الأصوات. وبهذا التحالف أصبح رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية ترعي باينان منتخبا تحت غطاء حركة مجتمع السلم، كان يشغل منصب نائب رئيس البلدية في العهدة السابقة ضمن قائمة"الأرندي" قبل أن يعيد ترشحه في الانتخابات الأخيرة على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، وعاد إليه منصب نائب رئيس المجلس، فيما يشبه تبادل أدوار بينه وبين متصدر قائمة"حمس". وتعتبر تزكية"الأفلان" الذي حصل على ستة مقاعد لقائمة "حمس" صاحبة الأربع مقاعد، سابقة أولى في التحالفات السياسية التي عادة ما تكون "القوائم" صاحبة الأغلبية هي من تستفيد من تحالف "الأقلية"، فضلا عن كون الأمر يتعلق بحزب ك"الأفلان" الذي يواجه معارضة عنيفة من "حمس" على المستوى المركزي. ويواجه أعضاء الهيئة التنفيذية للبلدية ذاتها ضغوطا متزايدة للسكان اللذين أقدموا على غلق البلدية، وهددوا بعدم التوقف عن الاحتجاج تنديدا بما اعتبروه قفزا على الشرعية الشعبية بتعيين رئيس بلدية لم تنتخب عليه الأغلبية الغالبة من المواطنين. كما يزيد من متاعب رئيس هذه البلدية، كونه محسوبا على رئيس البلدي السابق ونائبه الأول حاليا المتهم من طرف غاضبين على طريقة تسييره البلدية في العهدة المنقضية بالفساد، والتلاعب بصفقات عمومية، وهي التهم التي أخذت مجراها في التحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة، بحسب ما أكده محررو رسالة شكوى وجهت إلى والي ولاية ميلة والسلطات المعنية، وتضمنت الشكوى التي حصلت "الشروق أون لاين" على نسخة منها تهما ضد رئيس البلدية السابق بمنح صفقات بطرق غير قانونية.
