متورط مع قاضية في تسريب ملفات قضائية بوهران :تأجيل النظر في قضية النصب على رجل أعمال

أجلت محكمة الاستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، النظر في قضية العصابة التي كانت تستعمل أسماء ممثلين وزعماء مصريين للإطاحة بضحاياها والاستيلاء على ممتلكاتهم عن طريق التزوير وكذا التحايل بإصدار شيك بدون رصيد بسبب غياب الضحية الموجود رهن الحبس على ذمة التحقيق في قضية من العيار الثقيل بعدما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء عليه القبض وبحوزته أحد الملفات القضائية الأصلية مستخرجة من محكمة مغنية وجر قاضية من نفس المحكمة في هذه القضية هي الآن تحت الرقابة القضائية.
وكانت هذه الشبكة التي تتكون من 3 أفراد تستعمل وثائق شخصية مزورة الغريب فيها أنه تحمل أسماء مشاهير في السينما المصرية وكذا استعمال اسم الرئيس الراحل أنور السادات والأغرب في هذه القضية التي ستفصل فيها محكمة الاستئناف الجزائية في تاريخ 20 ديسمبر الجاري أن أحد ضحايا هذه الشبكة التي تمت إدانتها في شهر أفريل الفارط ب18 شهرا حبسا نافذا معروف على مستوى وهران وولاية تلمسان والمشهور باسم إبراهيم طيارة ويدير عدة مؤسسات اقتصادية التي منها وكالة بيع السيارات الفارهة من نوع ''مرسيدس'' وبيام دوبلفي''.
وحسب التحقيقات القضائية التي باشرتها محكمة وهران فتبين أن هذه الشبكة التي يوجد أحد أفرادها تحت إجراء الرقابة القضائية كانت قد احتالت على الضحية بالاستيلاء على سيارتين وصلت قيمتهما 1.3مليار سنتيم بالإضافة إلى الاحتيال على شركة بتلمسان مختصة في بيع الأواني الكهربائية التي تكبدت خسائر مالية فادحة قدرت بحوالي 450 مليون سنتيم.والجدير بالذكر أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التمس لهذه الشبكة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لتنطق محكمة جمال الدين بإدانة هذه الجماعة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.