التماس 5 سنوات سجنا نافذا لمسير شركة استيراد وتصدير

أدانت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة المتهم (س.و) صاحب شركة صارل بني هارون للتصدير والاستيراد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 950 مليون سنتيم قدمها لشريكه مقابل استيراد مواد غذائية. ممثل الحق العام أثناء مرافعته ركز على أن التهمة ثابتة في حق المتهم، مؤكدا أن إمضاء الشيك من قبل المتهم لا ينطبق على الأصل، وأن الجريمة مادية ولا يمكن الطعن إلا بالتزوير.
وأن القضية عادت إلى محكمة الاستئناف بعد الخبرة وثبوت سوء النية، والتمس في الأخير 5 سنوات سجنا للمتهم، وغرامة لا تقل عن قيمة الشيك، فيما ركز دفاع الطرف المدني خلال مرافعته على أن تصريحات المتهم تؤكد أنه عاش طيلة حياته في أمريكا، والدليل على تورطه بالجرم المنسوب إليه هو أنه تحايل على الضحية، بل وضغط عليه من أجل الحصول على الشيك، مفندا تقرير الخبرة، أما دفاع المتهم فقد ذكر أن الوقائع تعود إلى تعامل موكله مع الضحية (ع. إبراهيم) بحكم دين كان بينهما، كما تعرض إلى السرقة من قبله في وهران عندما هاجمه بقارورة غاز مسيلة للدموع أفقدته وعيه، وهناك انتهز الضحية الفرصة وقام بسرقة حقيبته التي تحمل وثائقه وأغراضه الشخصية، وفورها تقدم إلى مركز الشرطة من أجل التبليغ عن السرقة التي تعرض لها، وبموجب هذا تم فتح تحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها.