فيما لازال المتهم الرئيسي في حالة فرار :توقيف 3 متهمين كانوا بصدد طرح 20 ألف دج من النقود المزورة للتداول

أوقفت مصالح الأمن الحضري بالحراش، 3 شبان لتورطهم في طرح أوراق نقدية مزورة للتداول قدرت ب20 ألف دج من فئة 1000 دج وذلك بعد عملية ترصد لتحركاتهم على مستوى المحلات التجارية التي أردوا طرح هذه النقود فيها وقد تأسس تاجر وصيدلي كطرفين مدنيين.فيما لازال المتهم الرئيس ومصدر هذه النقود المزورة في حالة فرار.هذا وقد حمل دفاع المتهمين مسؤولية القضية للمتهم الفار الذي استغل عدم علم المتهمين بأن النقود التي بحوزتهم مزورة، وعرضها عليهم ومن باب حسن النية تم تداولها مما جعلهم يقعون في أيدي عناصر الأمن بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.
حيث ألقي عليهم القبض بعد خروجهم من إحدى الصيدليات التي قصدوها من أجل شراء بعض الأدوية، وكانوا قبله عرضوا نقودا مزورة على صاحب محل تجاري الذي طرحت عليه ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج بعد اقتناء 4 أظرفة من طرف أحد المتهمين والتي صرح بشأنها أحد المتهمين أنه كان بصدد إرسالها لأصدقائه في تركيا وهو ما استغربته رئيسة الجلسة التي نوهت إلى أنهم أرادوا التخلص من هذه النقود المزورة من خلال صاحب المحل التجاري قبل أن توقفهم مصالح الأمن.
وقد صرح اثنان من المتهمين بعدم علمهما بأن النقود مزورة، حيث تحصل عليها أحدهم من المتهم الفار من باب المساعدة في شراء ألبسة والثاني كان من باب الصدفة مع المتهمين أثناء إيقافهم.
في حين اعترف أحد المتهمين باستعماله لتلك النقود المزورة والتي تحصل عليها من عند المتهم الفار الذي منحه قيمة 5 ملايين سنتيم مقابل 17 ألف دج، حيث أجهش بالبكاء أثناء المحاكمة و عبر عن ندمه الشديد وهو ما استند عليه الدفاع ليلتمس أقصى ظروف التخفيف، خاصة أمام صراحة موكله في الجلسة وعبر كافة مراحل التحقيق، مؤكدا على أن توريطهم كان من قبل المتهم الفار وأمثاله من شبكات التزوير التي تستغل جهل الشباب وظروفهم للإيقاع بهم، وطرح وتمرير هذه الأموال المزورة في السوق بعيدا عن الرقابة، في وقت هددهم وكيل الجمهورية بالحبس مدة 6 أشهر في انتظار ما ستستفر عنه المداولة.