توقيف المتورطين في طرح 20 ألف دج من النقود المزورة للتداول

بعد أن وقعوا ضحية شبكة مختصة في التزوير ..

فتحت محكمة الحراش، ملف المتورطين الثلاثة في طرح أوراق نقدية مزورة للتداول قدرت ب20 ألف دج من فئة 1000 دج وذلك بعد أن وقعوا ضحية من قبل المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار ، حيث تم وبعد عمليات التفتيش على مستوى المحلات التجارية ضبط المتهمين وهم يقومون بعرض تلك النقود المزورة ليتم فتح تحقيق حول القضية . وبعد أن تأسس تاجر وصيدلي كطرفين مدنيين ، حمّل الدفاع المتهم الفار مسؤوليته الأولى في القضية لأنه استغل عدم علم المتهمين بأن النقود التي بحوزتهم مزورة، وعرضها عليهم ومن باب حسن النية تم تداولها مما جعلهم يقعون في أيدي عناصر الأمن بتاريخ 3 ديسمبر الجاري. حيث ألقي عليهم القبض بعد خروجهم من إحدى الصيدليات التي قصدوها من أجل شراء بعض الأدوية، كما عرضوا قبل التوجه إلى الصيدلية نقودا مزورة على صاحب محل تجاري الذي طرحت عليه ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج بعد اقتناء 4 أظرفة من طرف أحد المتهمين والتي صرّح بشأنها أحد الموقوفين أنه كان بصدد إرسالها لأصدقائه في تركيا وهو ما استغربته رئيسة الجلسة التي أشارت إلى أنهم أرادوا التخلص من هذه النقود المزورة من خلال صاحب المحل التجاري قبل أن توقفهم مصالح الأمن. وخلال الاستماع إلى أقوالهما، نفى اثنان من المتهمين علمهما بأن النقود كانت مزورة، وأشار أحدهم إلى أنه تحصل عليها من المتهم الفار الذي ساعده في شراء ألبسة أما الثاني فتم إيقافه صدفة أثناء إيقاف بقية المتهمين. في حين اعترف أحد المتهمين باستعماله لتلك النقود المزورة والتي تحصل عليها من عند المتهم الفار الذي منحه قيمة 5 ملايين سنتيم مقابل 17 ألف دج، وبعد أن أجهش بالبكاء أمام الحضور ليعبر بصريح العبارة عن ندمه الشديد ، طالب الدفاع بالاستفادة من أقصى ظروف التخفيف، خاصة أمام صراحة موكله في الجلسة وعبر كافة مراحل التحقيق، مشددا على أن الجاني الحقيقي هو المتهم الفار الذي استغل جهل الشباب وظروفهم للإيقاع بهم، وطرح هذه الأموال المزورة في السوق ، علما أن وكيل الجمهورية هددهم بالحبس لمدة 6 أشهر في انتظار ما ستستفر عنه المداولة.