الخبير استفاد من مشاريع وحقق في قضية محافظة السهوب : ملف خاوٍ... والدكتور قاسمي ضحية صراع مراكز القوى الفلاحية ؟

تفصل اليوم محكمة الجلفة في قضية محافظة السهوب التي أسالت الكثير من الحبر، وكانت المحكمة قد نظرت في القضية بتاريخ الثامن من الشهر الجاري لتحيلها على المداولة بتاريخ اليوم. ينتظر أن تنطق اليوم بحكمها بعدما طالبت النيابة بتسليط 5 سنوات سجنا على المتهمين الثلاثة. وتدور حثيثات القضية وأطوارها حول شكوى كان المحافظ السابق لمحافظة السهوب. حموش، قد قدمها ضد سابقه الدكتور قاسمي بلقاسم الذي كان حينها على رأس شركة ''العامة للامتياز الفلاحي''.
حيث كان المحافظ المشتكي مسؤول المالية فيها قبل أن يعين محافظا للسهوب ليفتح ملفات غريمه الذي تفجرت في عهدته فضيحة ''الامتياز الفلاحي'' وأسقطت رؤوسا كبيرا منها المدير العام السابق ل''الامتياز الفلاحي'' والذي لايزال رهن بسجن ورفلة.
خلفيات القضية ظهرت جلية في المحاكمة التي انعقدت بتاريخ 08 ديسمبر 2009 حيث اعتبر محامي المتهمين أن الملف الذي وصف إعلاميا بأنه قنبلة ملف فارغ وخاوٍ على عروشه. وبالعودة إلى ملف المحاكمة فإنه حوى ثلاثة متهمبن هم الدكتور قاسمي محافظ سابق، وإ.يوسف محافظ جهوي سابق بالمسيلة، بالإضافة إلى مقاول يدعى ف.محمد. وقد وجهت للمعنين تهم إبرام صفقات مخالفة لأحكام التشريع، وجنحة الاستمرار في ممارسة الوظيفة رغم نهاية المهام، تسليم وثائق إلى شخص بلا أحقية، تبديد أموال عمومية. ودعمت تلك التهم بملف كبير عما سمي تجاوزات وردت في خبرة قضائية، أحصت 351 مشروعا أو صفقة كانت محل تهم.
المتهم الرئيسي الدكتور قاسمي ظهر واثقا ومؤمنا ببراءته في المحكمة، إذ تحدى أي كان أن يجد له توقيعا في إسناد الصفقات حيث رافع موضحا لهيئة المحكمة أن الشكوى مغلوطة والدليل أنه ليس طرفا في إسناد الصفقات، فهذه الأخيرة من اختصاص وصلاحية اللجنة الوطنية للصفقات على مستوى الوزارة وهو ليس عضوا فيها، لذلك فإن إدراج اسمه في قضية الصفقات يعتبر أول زلة في ''الخبرة'' المنجزة.
أما عن الاتفاقيات التي قيل بشأنها إنها غير مؤشر عليها عند المراقب المالي، فإن الدكتور قاسمي نفى كل التهم عبر طعنه في الخبرة ذاتها، ليأتي بعد ذلك دور المتهمين الآخرين لينفيا كافة التهم.
لكن القنبلة الحقيقية كانت في مرافعات الدفاع التي كشفت الكثير من الحقائق وبالأرقام والوثائق، وأكبر قنبلة فجرها الأستاذ جغلول الذي صعق قاعة المحكمة بوثائق اتفاقيات بين الخبير التقني الذي أعد الخبرة محل التهم، وبين محافظة السهوب إبان عهدة المحافظ الذي حرك الدعوى.
واعتبر الأستاذ جغلول أن الأمر فضيحة ولا يمكن أن ينتظر من الخبير التقني خبرة تكون في غير صالح المحافظ المشتكي الذي أغدق عليه بالمشاريع، كما اعتبر أن القضية برمتها تصفية حسابات.
المرافعة الأخرى كانت للأستاذ قاسمي الذي رافع تقنيا وبالأرقام في حثيثات الخبرة والملف المقدم، إذ اعتبر أن الملف ''فارغ'' وقدم أدلة مادية متمثلة في أن قضية 351 مشروعا أو صفقة لا وجود له، وأعطى أرقاما موثقة. وبعد أن فصل من رقم 351 مشروعا عدد الصفقات التي تتم على مستوى الوزارة، قدم الأستاذ وثائق عن رقم 175 مشروعا التي قيل إنه غير مؤشر عليها لدى المراقب المالي، ليظهر أن الخبرة كان الهدف منها تضخيم الأرقام، فمن 351 ظهر أن 175 مؤشرا عليها لدى المراقب المالي، وهو ما اعتبره المحامي حشوا. بالإضافة إلى ذلك قدم الأستاذ وثائق عن عدد من الملفات لم تنطلق بها الأشغال أصلا، لذلك فهي لا تحتاج لتأشيرة المراقب المالي.
الأهم في مرافعة الأستاذ قاسمي أن ملفات من 351 لم تكن في وقت المحافظ المتهم ولكن تم إسنادها ومتابعتها من طرف المحافظ المدعي وبتوقيعه، ورغم ذلك ضمت إلى ملف الشكوى رغم أن المتهمين، على رأسهم الدكتور قاسمي، لا علاقة لهم بها.
كما أن 11 ملفا من 351 لا تحتاح لتأشيرة المراقب المالي لكونها تابعة لصندوق مكافحة التصحر، ليعتبر الأستاذ قاسمي أن القضية برمتها تصفية حسابات.
وهو الأمر ذاته الذي ذهب إليه الأستاذ النقيب شنوف العيد الذي استغرب القضية برمتها، وأرجعها إلى صراع ''الكبار'' الذي أريد له قرابين لم تكن إلا إطارا ساميا إستطاع أن يجعل من المحافظة قطبا فلاحيا، كان حاضرا في كافة المجالات، ليكون جزاء الدكتور أن يدفع ثمن إخلاصه.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأستاذ ذكر أن تقرير المفتشية العامة كان تقريريا أوليا.
كما أن ''الخبرة'' في حدا ذاتها أثبتت أن الكلام عن مشاريع وهمية لا وجود له إلا في الإعلام الموجه، إذ أقرت الخبرة أن المشاريع كلها منجزة.. في النهاية كانت مرافعة دفاع الطرف المدني، الأستاذ عبدالاهم، والتي تمخضت عن مفاجأة حينما لم يطلب تعويضا لكون المحافظة لم تتضرر! .. وكانت مداخلة النيابة أن طالبت بتسليط بخمس سنوات ضد المتهمين، لتحال القضية على المداولة لتاريخ اليوم حيث يرتقب أن تفصل المحكمة في الملف.