خمسة آلاف أورو لعقد زواج أبيض والحصول على الجنسية الفرنسية

نسخة من عقود الزواج الابيض
تنطق محكمة كليرمون فيران بباريس يوم 28 نوفمبر الجاري أحكامها في قضية شبكة الزواج الأبيض أو تشجيع الهجرة السرية عن طريق الزواج بالوثائق التي انطلقت في محاكمتها نهاية هذا الأسبوع والتي تورط فيها 97 شخصا أغلبهم جزائريون وقعوا ضحية تحايل فرنسيات ومغاربيات مقيمات بباريس
*
تتعلق القضية التي أثارت جدلا كبيرا لدى أوساط الرأي العام الفرنسي ووسائل الإعلام المختلفة باستغلال شبكات للهجرة السرية مأساة عشرات الشباب "الحراڤ" أو المقيمين بطرق غير قانونية بفرنسا وبعضهم مقيم من وراء البحار، لمأساة الجزائريين والمغاربة الميؤوسين، الذين اضطروا لدفع مبلغ مالي يقدر بخمسة آلاف أورو مقابل الحصول على بطاقات الإقامة ثم الجنسيات دون أن يتعرفوا حتى على زوجاتهم على أساس أن "الزواج أبيض" ومبني فقط على شهادة زواج تمنح لهم من طرف هذه الشبكات.
*
*
*مهاجرون بينهم جزائريون دفعوا ما بين 10000 و13000 أورو مقابل بطاقات الإقامة
*
وكشفت هذه القضية التي تنظر فيها محكمة كليرمون فيران عن تورط 97 شخصا في قضية استخراج وثائق 45 زوجا تمت بين سنوات 2000 و2006 أغلبهم منحوا مبلغا ماليا وصل حدود خمسة آلاف أورو، أما بعضهم فتراوح المبلغ المالي المدفوع بين ألفين وثلاثة آلاف أورو، كما تورط في هذه القضية وسطاء اتهموا بالمشاركة في توفير غطاء الإقامة غير الشعرية لهؤلاء المغاربة والجزائريين وكذا تسهيل الهجرة السرية إضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية.
*
وقد تراوحت الأحكام التي التمستها النيابة في هذه القضية بين عام حبسا نافذا للأزواج وعشر سنوات سجنا نافذا للوسطاء والمتواطئين مع الشبكات، وقد اكتشفت هذه القضية من طرف مصالح الشرطة القضائية الفرنسية بالتعاون مع شرطة الحدود، وقد استغرق التحقيق مدة ستة أشهر كاملة من التحريات واعتمد المحققون على التصنت على المكالمات الهاتفية، حيث اكتشف المحققون أن الشبكات كانت تطلب من "الحراڤين" مبالغ مالية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف أورو وفي كثير من الأحيان تصل إلى خمسة آلاف أورو.
*
*
ألف زواج أبيض في 2005 و774 في بارس وحدها عام 2006
*
هذه القضية حسب وسائل الإعلام الفرنسية ليست الأولى من نوعها التي فصلت فيها الجهات القضائية الفرنسية، حيث نظرت مؤخرا محكمة مدينة بوفي في شمال فرنسا في قضية أخرى تمحورت أطوارها حول امرأة فرنسية، وهي إحدى المتهمات الرئيسيات قادت شبكة للزواج "الأبيض" بين 2006 و2007 ، مستغلة فقر عشرات من الشباب الذين رحلوا حديثا لفرنسا ومستعدون لدفع أي ثمن مقابل الإقامة الشرعية بفرنسا.
*
وكانت محكمة مرسيليا قد نظرت خلال هذا العام أيضا في قضية أخرى لشبكة كبيرة للزواج والهجرة غير الشرعية حيث أدين أغلب المتهمين ب 30 شهرا وتورط فيها 32 زوجا أدينوا ب18 حبسا نافذا، وكان أحد الرعايا الأمريكيين زعيما لهذه الشبكة كما دفع الشباب الجزائري مبلغا ماليا تراوح تراوح بين 10 آلاف و3 ألف أورو
*
وأشارت الصحف الفرنسية الصادرة نهاية هذا الأسبوع أنه حسب تقرير أخير صدر عن مصالح العدالة فقد تم عام 2006 بباريس وحدها إحصاء 774 حالة زواج أبيض نظرت فيها المحكمة في حين انه في 2005 نظرت الجهات القضائية في حوالي ألف حالة زواج أبيض.