قال إنه في انتظار تعليمات بركات لمباشرة العملية بن بوزيد: حملة التلقيح ضد أنلفلونزا الخنازير بالمدارس ليست إجبارية

أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن حملة التلقيح بالمؤسسات التربوية ليست إجبارية وستكون حسب رغبة الأولياء، مضيفا أن الوزارة الوصية في انتظار تعليمات وزارة الصحة لمباشرة التلقيح بالمؤسسات التربوية·
وأوضح الوزير، أمس، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية أن الأولياء هم المسؤولين عن أبنائهم وهم أحرار في تلقيح أبنائهم ضد فيروس أنفلونزا الخنازير من عدمه، مؤكدا أن التلقيح سيكون اختياريا وليس إجباريا· وفيما يخص تاريخ انطلاق حملة التلقيح بالمؤسسات التربوية، قال بن بوزيد إن الوزارة الوصية في انتظار تعليمة لجنة وزارة الصحة المكلفة بملف التلقيح لمباشرة التطعيم بالمؤسسات التربوية· علما -حسبه- أن المدارس ووحدات الكشف والمتابعة جاهزة لمباشرة العملية وفي انتظار التعليمات اللازمة فقط، مشيرا إلى أن خطر إصابة التلاميذ بالفيروس يبقى قائما، إلا أن عملية التلقيح تتم حسب الأولويات وحسب البرنامج الدولي التنظيمي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية·
علما -حسب الوزير- أن الوزارة الآن بصدد عملية توسيع توعوية ووقائية لفيروس ''اتش1أن''1 وكيفية الوقاية منه، حيث برمجت أول درس بعد العطلة الشتوية المقرر الأحد المقبل حول كيفية الوقاية من فيروس انفلونزا الخنازير· ملف التعويضات لقطاع التربية على مكتب أويحيى وعن ملف المنح والتعويضات، قال الوزير إن الملف قدم أمس للحكومة مثما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات خلال اللقاء الأخير·
كما أشار الوزير إلى أن مصالحة ستتخذ الإجراء المناسب بشأن إعادة النظر في تاريخ إجراء البكالوريا المقرر بتاريخ 13 جوان المقبل، بسبب تزامنه مع مقابلة الجزائر - مالاوي في اطار المونديال· علما -حسبه- أن الإجراء سيكون في صالح التلاميذ لتمكينهم من مشاهدة العرس الكروي·
وفي سؤال حول الأساتذة المتعاقدين، قال الوزير إن هؤلاء المتعاقدين تربطهم عقود بالمؤسسات التربوية وعلاقتهم بهذه الأخيرة تنتهي بانتهاء العقود، مؤكدا أن مسابقات التوظيف هي الإطار القانوني الوحيد لإدماج المتعاقدين
·
مرسوم تنفيذي للحد من العنف المدرسي أمام الحكومة
كشف وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن وزارته اأدت مرسوما تنفيذيا يخص ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي، موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة مقدرا نسبة العنف الممارس من فئات التأطير الإداري والتربوي إزاء التلاميذ بأقل من 1 بالمائة· وقال الوزير، أول أمس، في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني إن هذا المشروع الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من شأنه تجنيب المؤسسات التعليمية التي يقع على عاتقها مسؤولية العقاب البدني على التلاميذ لأن هناك وسائل بيداغوجية وتربوية أخرى تمكن من التصدي للظاهرة بما في ذلك ما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية المصادق عليه في جانفي .2008
كما أشار الوزير إلى دراسة قامت بها الوزارة في هذا المجال والتي أظهرت أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي في الجزائر قد عرفت استقرارا بين سنتي 2000 و2004 وتراجعت بين سنتي 2005 و.2006 علما -حسب بن بوزيد- ان المساعدة والتفهم والتشجيع ومعالجة الوسائل المحيطة بالطفل وهي الوسائل التربوية التي يجب اعتمادها كحلول موضوعية، بالنظر لكون العملية التربوية ليست تلقين للمعلومات فحسب بل هي عملية متكاملة تسعى إلى تحقيق نمو وازدهار وتكامل التلميذ·
وبلغة الأرقام، قدر بن بوزيد العنف الممارس من فئات التأطير الإداري والتربوي إزاء التلاميذ هو أقل من 1 بالمائة مقارنة بأنواع العنف الأخرى التي عرفت بعض الحدة، حيث وصلت أحيانا إلى 2 بالمائة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بتعداد التلاميذ في الجزائر ومقارنة بالدول الأخرى، حيث أن نسبة العنف في الدول العربية قدرت ب30 بالمائة فيما قدرت في أوربا ب35 بالمائة وسجلت اكبر نسبة لها بدول أمريكيا ب 65 بالمائة وهو ما يعني من جهة اخرى -حسبه- أن ظاهرة العنف عالمية وأن قطاعه اتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد منها من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف بالوسط المدرسي·وفيما يخص المؤسسات التربوية المصنوعة بمادة الأميونت المسببة للسرطان، أكد بن بوزيد أن قطاعه استطاع القضاء نهائيا على ظاهرة المؤسسات التعليمية المبنية بمادة الأميونت عبر كل ولايات الوطن بما في ذلك ولاية الجلفة التي ستستفيد خلال سنة 2010 من عدد من المؤسسات في الأطوار التعليمية الثلاثة· وأوضح الوزير في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني أنه بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية فإنه تقرر نهائيا القضاء على المؤسسات المبنية بمادة الاميونت، لما تسببه هذه الأخيرة من خطورة على صحة التلاميذ خاصة بولاية الجلفة التي توجد بها ست مؤسسات من هذا النوع اثنتين في كل طور تعليمي، مؤكدا أن قطاعه قادر على التخلص نهائيا من هذه البنايات في أقرب الآجال، حيث راسل الولاة المعنيين بالأمر بما فيهم والي ولاية الجلفة مع بداية هذه السنة الدراسية قصد العمل على نقل التلاميذ من المؤسسات المعنية بالامر إلى أخرى، إلى غاية استكمال إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة بالمنطقة·