بن بوزيد يتبرأ من مسؤولية تلقيح التلاميذ ضد أنفلونزا الخنازير

أكد بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية أن التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير غير إجباري بالنسبة للتلاميذ، حيث سيكون الأولياء مخيرين بين إجراء اللقاح لأطفالهم المتمدرسين من عدمه، موضحا أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية التلقيح ضد فيروس ''إن1 إتش,''1 في حال ظهور أعراض جانبية مستقبلا.
وأوضح بوبكر بن بوزيد أمس الأول على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن أولياء التلاميذ مسؤولون لوحدهم عن قرار تلقيح أبنائهم ضد الفيروس فور وصول الجرعات المخصصة لقطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن المؤسسات التربوية ووحدات الكشف والمتابعة جاهزة للانطلاق في حملة التلقيح. وأبرز بن بوزيد أن الوزارة ستعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الوباء قبل تحديد موعد التلقيح، حيث أكد أن أول درس سيتلقاه التلاميذ فور عودتهم من العطلة الشتوية سيكون حول طرق وإجراءات الوقاية من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير. وأكد الوزير إمكانية تقديم امتحانات البكالوريا قبل تاريخ 13 جوان المقبل، تحسبا لمباريات المنتخب الوطني في كأس العالم بجنوب إفريقيا، موضحا أن قرار إجراء الامتحانات في هذا التاريخ المصادف لأول مباراة للخضر أمام المنتخب الأمريكي حدد قبل 6 أو 7 أشهر، مما يجعل احتمال تغيير التاريخ جد وارد. وبخصوص ملف المنح والتعويضات، أعلن بن بوزيد أن الملف رفع إلى الحكومة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، حيث التزمت الوزارة بآجال رفعه إلى الحكومة طبقا للاتفاق المبرم مع نقابات القطاع. وأكد وزير التربية الوطنية أن قطاعه استطاع القضاء نهائيا على ظاهرة المؤسسات التعليمية المبنية بمادة الأميونت عبر كامل ولايات الوطن، بما في ذلك ولاية الجلفة التي ستستفيد خلال سنة 2010 من عدد من المؤسسات في الأطوار التعليمية الثلاثة، موضحا أنه راسل شخصيا الولاة المعنيين بالأمر بما فيهم والي ولاية الجلفة مع بداية هذه السنة الدراسية قصد العمل على نقل التلاميذ من المؤسسات المعنية بالأمر إلى أخرى إلى غاية استكمال انجاز المؤسسات التربوية المبرمجة بالمنطقة. وكشف بن بوزيد أن ولاية الجلفة ستتدعم بأربع ثانويات وأربع إكماليات، إلى جانب 20 مدرسة ابتدائية، إضافة إلى 40 قاعة للتوسيع داخل المؤسسات التي ما زالت لحد الآن تشتكي من الضيق. وبخصوص تفشي ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي، أكد بن بوزيد بأن قطاعه بصدد تحضير مرسوم تنفيذي في هذا الشأن يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، بهدف تجنيد المؤسسات التعليمية التي يقع على عاتقها مسؤولية العقاب البدني على التلاميذ، بإمكانيات للتصدي لظاهرة العنف، بما في ذلك ما نص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية المصادق عليه في جانفي .2008