بعد خرقها لبروتوكولات إنتاج وتصدير لقاح ال إتش1إن 1 : الشركة الكندية اهتمت بأرباحها التجارية على حساب صحة المواطنين

أفادت مصادر صيدلانية عليمة ل''البلاد''، أن مخابر ''جي.أس.كا'' الكندية، قد خرقت البروتوكولات التنظيمية لإنتاج وتصدير الأدوية واللقاحات المضادة، حيث راعت الآجال المحددة ب5 إلى 6 أشهر، لإنتاج المصل المضاد للفيروس المعروف مخبريا ب''إتش1إن''1 كباقي فيروسات الأنفلونزا الموسمية إلا أنها لم تخصص الوقت الكفيل بمرحلة التجريب، معتبرة أن ''سحب اللقاح الكندي من الأسواق الفرنسية خير دليل على عدم سلامته، خصوصا بعد أن أكد أحد ممثلي ''جي.أس.كا'' بفرنسا أن المصل المضاد قد أثار حساسيات غير منتظرة''.
وأكدت مصادرنا أن ''الإجراءات التنظيمية التي سنتها منظمة الصحة العالمية فيما يخص ترخيص اللقاحات، بما في ذلك التعليمات القاضية بتسريع الموافقة التنظيمية ومنح شركات الأدوية الحصانة من الملاحقة القضائية في حالة ظهور أثار جانبية للقاح هي المفاتيح التي تفسر عن وجود تواطؤ بين المنظمة وصناع الأدوية''، مضيفة ''أن المخابر المصنعة للأدوية واللقاحات المضادة لفيروس أنفلونزا الخنازير ستعمل جاهدة على ترويج سلعها والتخلص من مخزونها قبل الوصول إلى مرحلة الكساد، وهو ما ينطبق على الإجراء الذي اتخذه مخبر ''جي.أس.كا'' المصنع للقاح ''أربارنيكس'' المثير للجدل، والخاص بتجنيد العديد من الخبراء للقيام بحملة تحسيسية لإقناع مهنيي الصحة بسلامة المصل المضاد''.
وأثبت القراءة العميقة للإجراء من طرف خبراء الصحة، أن مخبر ''جي.أس.كا'' الكندي سينوب على وزارة بركات لإقناع عمال السلك الطبي بالمنتوج اللقاحي المستورد، بعد فشلها المتكرر في ذلك، وهي خطوة لتبديد المخاوف التي تهدد صفقة ''الثمانية ملايير'' المبرمة بين الجانبين، الجزائري والكندي، حيث أن قرار مقاطعة حملات التلقيح ضد الداء من طرف عمال القطاع الصحي، أثر سلبا على منحى العملية التي قوبلت بعزوف تام من قبل كافة الفئات المدرجة ضمن رزنامة الوزارة الوصية، وهو الأمر الذي اعتبره ''جي.أس.كا'' خطرا على مصالحها التجارية وأرباحها التي ستجنيها من صفقة بيع الأدوية.