عقب فصل زروقي من عضوية المكتب الوطني ل الأفانا : فتنة جديدة في بيت موسى تواتي

قرر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، فصل محمد زروقي عن عضوية المكتب الوطني للأفانا، وإحالة ملفه على لجنة الانضباط. ويأتي هذا القرار أياما قليلة بعد النتائج الباهتة التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمقاعد مجلس الأمة الذي حازت فيها الجبهة على مقعد يتيم، بعد أن كانت تطمح إلى كسب 4 مقاعد على الأقل في ولايات كانت لديها أغلبية نسبية فيها.
لاسيما أنه صدر في حق قيادي كان إلى وقت قريب من أبرز الداعمين لتواتي في المواجهات التي خاضها مع مجموعة النائب محمد بن حمو الذي شق عصا الطاعة على زعيم الأفانا قبيل جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور المعروض على نواب الغرفة السفلى. وفي أول رد فعل له على هذا القرار، توعد محمد زروقي العضو المفصول رئيس الحزب موسى تواتي بكشف ما أسماه ''فضائح مالية'' و''خروقات تسييرية'' يكون مرشح الرئاسيات السابق قد تورط فيها.
وقال المتحدث في اتصال مع ''البلاد'' إن أروقة العدالة ستكون الفيصل بينه وبين تواتي، موجها خطابه لهذا الأخير بالقول ''عليك أن تجيبنا أين هي أموال الحزب بعدها سنغادر الأفانا''.
رزوقي الذي أصدر بحقه موسى تواتي قرارا بالإقصاء بتاريخ 12 جانفي الحالي بمعية النائب الطيب عبو ورئيس المكتب الولائي للأفانا بوهران، رفض قرار الفصل الذي طاله وقال ''يتعين على تواتي أن يدرك أنه يسيّر حزبا وليس مرزعة دجاج في تابلاط''، مشيرا إلى أن قرارات هذا الأخير فردية وأن المجلس الوطني في دورته الرابعة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي الجاري لم يصدر أي قرار بإقصائه.
وبشأن الاتهامات التي وجهها تواتي له، قال رزوقي الذي مثل الأفانا في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وتولى فيها مهمة نائب رئيس اللجنة الوطنية ''ردنا سيكون في المحكمة وليس عبر البيانات''.
واعتبر أن اتهامات تواتي له بشأن ببيع أصوات منتخبي الأفانا لمرشح حزب آخر بوهران ''خطيرة'' وسيتابعه قضائيا عليها.
وأكد المتحدث أنه سيكشف مستقبلا عن المسكوت عنه في بيت الجبهة الوطنية الجزائرية خاصة مسألة تسيير أموال الحزب فيما تعلق منها بمصير أموال اشتراكات نواب المجلس الشعبي الوطني واشتراكات المناضلين وأموال البرلمان وكذا مصير سيارة ,406 مؤكد أن الملف موجود في وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من جهته، نفى الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين في الأفانا، عبد القادر زياني، وجود أي شرخ في صفوف الحزب على المستوى المحلي، بسبب النتائج الأخيرة التي حققها الحزب في انتخابات السينا، بعدما حصل على مقعدين.
وقال في اتصال مع ''البلاد'' إن قرار رئيس الحزب موسى تواتي، المتمثل في فصل عضو المكتب الوطني محمد زروقي، جاء لأسباب انضباطية بالأساس، وأشار إلى ما قاله تواتي خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة للحزب، عندما عبر صراحة عن أنه يستغنى عن مهام زروقي في المكتب الوطني، بعدما عرض على رئيس الحزب بيع أصوات منتخبي الأفانا لمرشح آخر، خاصة أن مصالح وزارة الداخلية رفضت ملف ترشحه للانتخابات التشريعية والمحلية عام 2007 بتهمة الإخلال بالنظام العام، وعمله على تضييق دائرة العمل الحزبي في ولاية وهران.
وبرأ عبد القادر زياني، ذمة تواتي، الذي قرر فصل 42 عضوا من المجلس الوطني للحزب خلال الدورة العادية له، مشيرا إلى أن ملفات المفصولين لم تحل على لجنة الانضباط للفصل فيها نهائيا حسب ما ينص عليه القانون الأساسي.
وبرر زياني ما قام به تواتي بالقول إن المفصولين من المجلس الوطني هم الذين كانت لهم أكثر من ثلاثة غيابات على دورات المجلس، من دون تقديم أعذار رسمية.
كما أن البعض منهم لم يقدم ملفه الكامل للحزب.
في حين أن آخرين لم يسددوا اشتراكاتهم ولم يجددوا بطاقات عضويتهم.
واستعبد المكلف بالمنتخبين والانتخابات في الأفانا أن يكون إقصاء الأعضاء 42 من المجلس الوطني، جاء لأسباب سياسية أو حسابات حزبية، رغم أن الأفانا أحصى بحوزته 500 منتخب خرجوا عن تعاليم الحزب خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، في الوقت الذي أكد أن إقصاءهم جاء لأسباب انضباطية بحتة.