قال إنه يملك أدلة مادية تدين سيناتوري المدية وتلمسان: تواتي يتهم المجلس الدستوري بتبرئة أصحاب السوابق العدلية

تأسف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، لغياب الصرامة لدى المجلس الدستوري، الذي غض الطرف عن الأحكام القضائية التي صدرت في حق الفائزين بمقعدي ولاية المدية وتلمسان خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وقال تواتي إنه يملك الأدلة الكافية التي تورط الفائزين في الولايتين. وأوضح موسى تواتي في تصريح ل االبلادب على هامش اختتام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحزب، أن المجلس الدستوري يمنح البراءة للمحكوم عليهم قضائيا، وأنه أصبح يشرع أكثر مما ينظر في الأحقية الدستورية للنزاعات التي ترفع إليه.
وأعلن تواتي عن جولة ميدانية لولايات الوطن تبدأ في فيفري المقبل وتدوم ستة أشهر، تخصص لإعادة هيكلة الحزب وتنظيمه استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وقال رئيس الافانا، إن انتخابات مجلس الأمة الأخيرة كثر فيها تعاطي الرشاوي وبيع الذمم بين المترشحين لمنصب عضوية االسيناب، واستشهد في هذا المقام بمنتخبي الجبهة الوطنية الجزائرية الذين غلّبوا مصالحهم الشخصية على المصالح الحزبية، وأشار أن 500 منتخب من صفوف حزبه غادروا الأفانا خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وقال بشأنهم إنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسيمنعون من الترشح.
وبخصوص النتائج التي تحصلت عليها الأفانا في انتخابات السينا، قال تواتي إن قيادة الحزب كانت تطمح لتحقيق نتائج إيجابية أحسن بكثير من التي تم تحقيقها وهي مقعدين في مجلس الأمة عن ولايتي سعيدة وتندوف، لولا مخالفة المنتخبين المحليين للتعليمات التي وجهتها لهم قيادة الحزب.
وعاد تواتي إلى الحديث عن الدور المنوط بأعضاء مجلس الأمة، مشيرا في هذا السياق أنه سيعطي لممثلي الحزب في الغرفة الأولى تعليمات للاستماع لانشغالات المنتخبين المحليين، وألا يكونوا مجرد فرامل.
وجدد رئيس الأفانا التذكير بالوعود التي قطعها على الحزب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بخصوص حصول الحزب على منصب نائب الرئيس في الغرفة الأولى، خاصة وأن الأفانا بحوزته 21 نائبا، وينتظر قدوم 7 آخرين في الأيام المقبلة، وأضاف تواتي أنه ينتظر مراجعة القانون الداخلي الذي يسير البرلمانيين وما سيتمخض عنه.
ورد تواتي على الطلب الذي تقدم به محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي ما زال ينتظر اعتماده، من اجل مساعدته، قائلا إن الأفانا ستقف بجانب محمد السعيد وستدعمه، عندما يرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بعدما يرى أنه مستوف لشروط للحصول على الاعتماد.