جنايات العاصمة: شبكة تزوير العملة وأختام وزارات أمام العدالة

نظرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية تزوير، حيث وجهت للمتهم الرئيسي (ب.ع) تهمة جناية التزوير في ووثائق رسميةئ والتزوير واستعماله في وثائق إدارية وترويج أوراق نقدية والعصيان وتحطيم ملك الدولة. في حين وجهت لبقية المتهمين جناية المشاركة في الترويج والتزوير في أوراق نقدية وفي محررات رسمية وجنح التزويرئ في أوراق نقدية، استعمال المزور في وثائق إدراية وجنحة المشاركة في تزوير وثائق إدراية.
بعد أن تمكنت مصالح الأمن، شهر نوفمبر الماضي، من تفكيك شبكة لتزوير الوثائق الإدراية والرسمية وترويج النقود المزورة من فئة الدينار والدولار تضم 10 عناصر على رأسهم صاحب محل للهاتف العمومي المدعو (ب.س) حيث تم حجز أوراق بيضاء عليها أختام مؤسسات الدولة كمديرة التربية، وزارة المالية، وزارة الصحة وبلديات سيدي امحمد، بلوزداد والمدنية، بالإضافة إلى بطاقات الضمان الاجتماعي ووثائق إدراية ورسمية أخرى مزورة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن مصالح الأمن تمكنت في شهر نوفمبر المنصرم، بعد مداهمتها شقة (ب.س)، من ضبط أجهزة خاصة بالتزوير منها جهاز سكانير وآلة تقطيع الأوراق،ئ بالإضافة إلى عدة أوراق شاغرة عليها أختام مؤسسات الدولة ومديرية الحماية المدنية و8 بطاقات للضمان الاجتماعي شاغرة وشهادة تصريح للبيع، وشهادتين للدولة وشهادات خاصة بالضرائب عليها ختم وزارة المالية وشهادات تأمين وسجلات تجارية مختومة شاغرة، بالإضافة إلى استرجاعها مبلغ 44 ألف دينار مزور؛ ومبلغ 50 دولارا.
كما أفاد ملف القضية بأن المتهم الرئيسي حاول مقاومة مصالح الأمن عند اعتقاله مما تسبب في تحطيم سيارة الشرطة.
وحسب ما صرح به جلسة المحاكمة فإن الوثائق المحجوزة والمبالغ المالية المزورة هي ملك لشخص يدعى زهير لم تفلح مصالح الأمن في تحديد هويته، حيث اعتاد هذا الشخص المبيت عنده باعتبارهما صديقين، وعند سفر المتهم إلى ولاية تيزي وزو ترك مفتاح الشقة للشخص المزعوم ليتصل فيما بعد به ويخبره أنه غادر الشقة تاركا فيها أغراضا سوف يعود لأخذها لاحقا، وبعد يومين من عودة المتهم ألقت الشرطة القبض عليه.
كما صرح المتهم بأنه أثناء وجوده بالسجن تعرض لتهديدات من طرف الشخص المزعوم بإلحاق الأذى بأفراد عائلته في حال ما ذكر اسمه التحقيق، نافيا تهمة التزوير.
أما اعترافات بقية المتهمين فكانت متناقضة، حيث صرح المتهم م.يوسف بأن المتهم الرئيسي عرض عليه أن يأتيه بشهادة عمل كعون أمن في مؤسسة ليقدمها في ملف طلب عمل مقابل مبلغ 500 دينار.
أما المتهم (ب.ك) فقد أكد أن علاقته بالمتهم سطحية في حين كانت تجمعه علاقة بوالد المتهم، وأنه سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم وجوازات سفرئ المتهمين الآخرين بغرض مساعدهم على الحصول على تأشيرة باعتبار أن لديه شخصا يعمل في قنصلية البرتغال بالجزائر.
بقية المتهمين أنكروا معرفتهم المتهم الرئيسي وأن جميع تعاملاتهم كانت مع المتهم (ب.ك).