على خلفية ما قالوا إنهاستفزاز في تطبيق قانون المرور : مواطنون يحتجون أمام مقر الدرك بالجلفة عدة ولايات عرفت احتجاجات رافضة للقانون الجديد

عرفت الأمور ببلدية الشارف 50 كلم غرب عاصمة ولاية الجلفة انفلاتا خطيرا، أمس وأول أمس، نتيجة خروج العشرات من السكان وأصحاب السيارات إلى الشارع، مقدمين على التجمهر أمام مقر فرقة الدرك الوطني لساعات عدة، في مقابل استدعاء قوات مكافحة الشغب التي أوقفت 10 أفراد من بين المحتجين.وحسب المعلومات المتوفرة ل ''البلاد''، فإن أسباب غضب السكان، يعود بالدرجة الأولى إلى ما وصفوه بأنه ''استفزاز ''صادر من قبل بعض أفراد الدرك الوطني، الذين دخلوا في مناوشات مساء أول أمس، مع صاحب محل تجاري في البداية.
ومنه نصب أفراد الدرك حاجزا أمنيا بأحد شوارع البلدية، وبدأوا في توقيف أصحاب المركبات والسيارات وتطبيق عليهم قوانين المرور بطبعتها الجديدة، وهو ما فهمه السكان على أنه استفزاز لهم، خاصة مع تماديهم حسب العديد من السكان في تسجيل الغرامات المالية وسحب رخص السياقة، الأمر الذي أدى إلى انتفاض السكان وتوجههم إلى مقر فرقة الدرك الوطني، والاحتجاج أمامه لعدة ساعات، قبل مجيء قوات مكافحة الشغب التي أوقفت 10 أفراد حسب ذات المصادر، وفكت الخناق والحصار على مداخل ومخارج مقر الفرقة.
وتطورت الأمور أمس، بعد تجديد الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الدرك للمرة الثانية من قبل العشرات من السكان، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين من أبناء البلدية، وإلى مساء أمس كانت الأمور لا تزال على حالها، بعد تمسك الغاضبين من السكان بمطلب الإفراج عن الموقوفين، وحاولت السلطات المحلية وأعيان العرش التحرك في اتجاه إخماد نار هذه الفتنة بين السكان وبين أفراد من الدرك الوطني، وأكد السكان في وقفتهم الاحتجاجية أنه ليس لهم أي مشاكل مع جهاز الدرك كجهاز أمني يحظى بالاحترام والتقدير.