في خطوة استدراكية لتجنب عزلة متوقعة :باماكو تسترضي الجزائر بعد إطلاقها سراح إرهابيين

قال مختار وان، وزير خارجية مالي، إن بلاده ''تعتزم العمل على تحسين علاقاتها مع كل من موريتانيا والجزائر''، عقب التطورات الأخيرة المتمثلة في استدعاء البلدين لسفيريهما في باماكو احتجاجا على إطلاق سراح إرهابيين تابعين لتنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، مطلوبين من قبل العدالة الجزائرية وذلك بموجب صفقة مشبوهة عقدتها باريس مع مالي.
مقابل إطلاق تنظيم القاعدة الرهينة الفرنسي بيار كامات المحتجز لديها والذي تبين فيما بعد -حسب ما كشفت عنه الصحف الفرنسية احتجاجا على هشاشة سرية مصالح أمن بلادها- بأن كمات هو أحد عناصر جهاز المخابرات الفرنسية، وهو ما يعني أن الرجل وخلافا لما ادّعت الخارجية الفرنسية لم يزر مالي لأغراض إنسانية تتعلق بجهود زراعة نبتة تساهم في علاج بعض الأمراض المنتشرة في إفريقيا، ما دفع بالمراقبين إلى التساؤل عن الدور المثير للجدل للمخابرات الفرنسية في منطقة الساحل وهو الأمر الذي وإن لم تتحدث عنه الجزائر إلا أنه يكون مشكلا لمصدر قلق كبير.
وشدد الوزير المالي على أن بلاده ملتزمة بمحاربة ''الإرهاب والتهريب والنشاطات العابرة للحدود وأنها ستكثف جهودها مع الجزائر وموريتانيا لمحاربة الإرهاب''.
وكانت الجزائر قد عبرت عن غضبها من السابقة المالية والفرنسية تباعا واعتبرت الجزائر الخطوة المالية عصفا للتنسيق القضائي والأمني بين الجزائر ومالي.
وجاء كلام المسؤول المالي في تصريحات نقلها تلفزيون بلاده الرسمي أمام السلك الدبلوماسي الأجنبي في باماكو، حيث قال مسؤول الدبلوماسية المالية إن بلاده ''مصممة على الاحتفاظ بعلاقاتها الضاربة في القدم وحسن الجوار والأخوة مع موريتانيا والجزائر'' ومع محاولة المسؤول المالي استرضاء الجزائر، خاصة باعتبارها العقبة الأكبر المطلوب من سلطات مالي تجاوزها، بسبب الخطأ الإجرامي المرتكب في التعاطي مع الإرهاب، غير أن المسؤول المالي حاول إيهام الري العام الدولي والمالي، من خلال تعريجه على وقائع المحاكمة ومحاولة التأكيد أن الإفراج عن الإرهابيين جاء نتيجة تطبيق قوانين مالي السيادية، وهو الأمر الذي رفضته الجزائر مسبقا من خلال بيان الإعلان عن استدعائها للسفير المالي احتجاجا على الخطيئة المالية، حيث جاء في بيان الجزائر التأكيد على طابع الخديعة في العملية، دون الإشارة إلى الجانب الفرنسي ولا للضغوط التي مارستها باريس عن طريق وزير خارجيتها برنار كوشنير.
ويرى مراقبون أن مبادرة وزير الخارجية المالي وخطواته اتجاه الجزائر لن تثمر على الأقل في الوقت الراهن ويرتقب أن ترد الجزائر على الخطوة المالية وهو ما تدركه جيدا باماكو، التي تدرك أن الجزائر لا تقبل في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية المواقف المزاجية، فضلا عن نقض الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها مع دول الجوار أو غيرها دون داع ولا مبرر شرعي، كما فعلت مالي التي طعنت موريتانيا من جهة والجزائر من جهة أخرى في الظهر وفي مقتل من المقاتل المتمثل في ملف الإرهاب.