مالي ترغب في إعادة بعث علاقاتها مع الجزائر

بعد ما أفرجت عن إرهابيين مطلوبين للجزائر

عبر الوزير المالي للشؤون الخارجية، مختار عوان، عن رغبة بلاده في إعادة بعث علاقاتها الدبلوماسية مع الجزائر، بعد دخولها حالة من الجمود، على خلفية إقدام حكومة باماكو على إطلاق إرهابيين مطلوبين للعدالة الجزائرية، مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي المفرج عنه، بيار كامات
وقال مختار عوان في لقاء مع دبلوماسيين معتمدين في بلاده إن حكومة مالي لا تزال متمسكة بعلاقات الأخوة والصداقة وحسن الجوار خصوصا مع جمهورية الجزائر وجمهورية موريتانيا الإسلامية، وهو التصريح الذي جاء بعد أيام من إعلان كل من الجزائر وموريتانيا على استدعاء سفيريهما في باماكو، احتجاجا على تسريح إرهابيين مطلوبين لدى عدالة البلدين.
وأضاف المسؤول المالي أن مالي ستكثف جهودها للحفاظ على علاقاتها وخصوصا تعزيز الحوار السياسي بين الدول الثلاث، مجددا عزم بلاده على محاربة الإرهاب، سيما بعد أن صارت مالي في نظر الجزائر وموريتانيا محل انتقادات، في ظل معلومات استخباراتية أفادت بأن مالي لعبت دور الوساطة بين تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وحكومات أوربية انتهت بالإفراج عن رهائن كانوا محتجزين لدى التنظيم الإرهابي، مقابل فدية، غير أن القرار الذي وصف بالأخطر هو استجابة إطلاق سراح إرهابيين مطلوبين.
وأكد الوزير المالي أن حكومة بلاده تبقى مصممة على محاربة الإرهاب وأنشطة العصابات عبر الحدود بكافة أشكالها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للدفاع سيتناول بالدراسة، الإستراتيجية الوطنية الجديدة التي وضعتها حكومة باماكو استنادا إلى توجيهات الرئيس المالي، أمادو تومانو توري، حسب وزير خارجيته.
ويبقى تصريح وزير خارجية باماكو رهينة ما هو قادم من مواقف حكومة هذه الدولة مع خاطفي السياح الغربيين، علما أن تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال لا يزال يحتجز خمسة رهائن غربيين، وهم ثلاثة أسبان وزوجان إيطاليان.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أكد في تصريح سابق ل الشروق أن الجزائر أوقفت اتصالاتها مع الحكومة المالية في المسائل المشتركة فقط، فيما أشارت وسائل إعلامية مالية إلى أن الجزائر انسحبت من عضوية لجنة المتابعة المكلفة بتطبيق بنود اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية وقبائل الطوارق، الموقع بالجزائر.