أعلن عن احتضان اجتماع أمني إقليمي لدول الساحل...مدلسي يصرح: الجزائر تطالب بفرض عقوبات على فرنسا

قال مراد مدلسي، وزير الخارجية أمس، إن على مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على فرنسا في حال ثبوت دفعها فدية للإرهابيين بتنظيم ''القاعدة''، لقاء الإفراج عن ''الناشط الإنساني'' بيار كامات الذي يشتبه في كونه عون للاستعلامات الفرنسية.وقال مدلسي في تصريح صحفي مقتضب على هامش حفل أقامه رئيس الجمهورية بفندق الأوراسي لتكريم رموز نسوية جزائرية.
معقبا على سؤال بخصوص التقارير عن قيام فرنسا بدفع فدية للجماعة السلفية مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي قبل أسبوعين، ''إذا كان الأمر كذلك ففرنسا يجب أن تعاقب''، مثلما تنص عليه اللائحة الجديدة لمجلس الأمن الصادرة قبل نهاية العام بخصوص تحريم منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وينص القرار رقم 1904 الصادر عن مجلس الأمن في أواخر ديسمبر الماضي وصادقت عليه فرنسا على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن تطبيق اللائحة.
ويؤكد القرار الخاص بآلية العقوبات ضد تنظيم طالبان والقاعدة أن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على أن فردا أو جماعة أو مؤسسة أو كيانا ''مرتبط'' بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان تشمل: المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم ''تنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو حركة طالبان أو أي خلية أو جماعة مرتبطة أو جماعة منشقة أو متفرعة عنها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها؛ أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها''.
ولم يتم التثبت من حصول الإرهابيين على أموال من فرنسا نظير الإفراج عن بيار كامات، لكن حصل أربعة إرهابيين منهم جزائريين اثنين على الإفراج في صفقة التبادل الذي فجّرت أزمة مستمرة بين باماكو ودول الجوار.
وفي هذا السياق، كشف مدلسي عن اجتماع أمني ودبلوماسي إقليمي بالعاصمة في 16 مارس بمشاركة دول الساحل، يخصص لموضوع إطلاق سراح الرهائن المختطفين من قبل جماعات إرهابية في المنطقة.
وأوضح الوزير في سياق آخر أن الجزائر لم تقرر بعد إعادة سفيرها في باماكو، لكنه تمسك بالعلاقات الثنائية مع الجار الجنوبي وقال لن نفرط في علاقاتنا بمالي وأن لقاء 16 ديسمبر سيمكن من تناول الملف.
وكانت الجزائر قررت سحب سفيرها بالعاصمة المالية باماكو في 23 فيفري الماضي احتجاجا على القرار الصادر عن الحكومة المالية بإخلاء سبيل 4 إرهابيين منهم عنصرين مطلوبين للقضاء الجزائري.
وأدانت وزارة الخارجية في حينه التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية في فبراير .''2010