علمت ''البلاد'' من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد باشر تحقيقا يمس إطارات من الجهاز الأمني تورطوا في تهريب الشباب الجزائري والتشجيع على الحرفة مقابل الحصول على مبالغ مالية بالعملتين الصعبة والوطنيةوقد أمر بحبس 5 متهمين على ذمة التحقيق منهم عنصران من الأمن الوطني ويتعلق الأمر بشرطي وشرطية يعملان بميناء العاصمة عملا على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الجوزات مقابل مبالغ مالية ضخمة، إلى جانب متهمين كانا يعملان في فرقة الاستعلام والأمن التابعة للميناء. التحقيق، الذي يجري في سرية تامة وينتظر أن يكشف عن أطراف جديدة، يندرج ضمن التحريات التي بشارتها الأجهزة الأمنية لمحاربة شبكات منظمة تستثمر في ظاهرة الحرفة. وأسفر التحقيق عن تورط عناصر من مصالح الأمن في الواقعة الخطيرة، وقد تمت الإطاحة بالعناصر المتهمة بعد إلقاء القبض على رئيس العصابة الذي كان يحوز شارة الدخول إلى الميناء وهو عنصر سابق بمصلحة الاستعلام والأمن، الذي استغل وظيفته لدخول الميناء بكل حرية ويطلب من الموظفين وأعوان الأمن تقديم خدمات له بصفة الزمالة، وتمكن هذا الأخير من الحصول على تأشيرات لجوازات السفر تمت بطريقة غير قانونية لتسهيل الهجرة إلى أوروبا. وحسب المصدر ذاته فإن التحقيق كشف عن امتداد نشاط الشبكة من خلال الاستعانة بمهاجر بفرنسا وجهت له تهمة المشاركة في تكوين جماعة أشرار، ومحاولة تهريب المهاجرين من وإلى الخارج، هذا الأخير كان قد اقتنى سيارة أحد الحرافة المتهمين، واستغلها في تهريب شابين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم ضبطهما في حالة تلبس من طرف أعوان الحراسة داخل السفينة بتاريخ 10 مارس الجاري، حين كان يهم صاحب السيارة بإدخالها إلى الباخرة المتجهة نحو فرنسا بعد أن تم التأشير على جوازي سفر مزورين بهوية المهاجرين الفارين، وقد أسفرت التحريات عن تورط عنصرين من الأمن في تسوية إجراءات السفر من خلال التأشير على جوازات السفر لتسهيل العبور، إذ عند القيام بعملية التفتيش تمكن رجال الضبطية القضائية من العثور على مبلغ 30 مليون سنتيم وهو ما جعل الشرطية المكلفة بالتأشيرة وزميلها محل متابعة على أساس تكوين جماعة أشرار ومحاولة تهريب المهاجرين خاصة بعد أن كشفت الاتصالات التي جرت بين الشرطي ورجل الاستعلامات والمهاجرين يوم الواقعة للاستفسار عن عملية تهريب شابين. وحسب ما علم من التحقيق، فإنه ينتظر إحالة عنصر بفرق الاستعلام والأمن على المحكمة العسكرية، في وقت أنكرت الشرطية تورطها في الجريمة ووجهت أصابع الاتهام إلى زميلها الشرطي الذي يقاسمها المكتب، واتهمته باستغلال ختمها في التأشير على جوازات السفر ورخص العبور، عندما لا تتمكن الشرطية من القيام بكافة الأعمال خاصة في فترات الضغط لكثرة المسافرين.
