أسست ناديا وهميا لممارسة رياضة الكارتيه :شبكة لتهريب البشر تزوّر توقيع الوزير جيار للاحتيال على سفارات أجنبية

أفادت مصادر قضائية مطلعة ل''البلاد'' بأن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة سيدي امحمد قد باشر مؤخرا تحقيقاته في ملف من أخطر الملفات التي راح ضحيتها وزارة الشباب والرياضة، إن لم نقل وزير الرياضية في حد ذاته هاشمي جيار بعد أن تم تزوير إمضائه من خلال نادٍ وهمي لممارسة رياضة الكارتيه بهدف الحرفة بطريقة قانونية، إلا أن مراسلة إحدى السفارات الأجنبية بالجزائر كشفت العصابة ليفشل المخطط أمام المتهمين، حيث تم في بداية الشهر الجاري الاستماع إلى عصابة يقودها مغترب بفرنسا متكونة من 24 شابا ينحدر أغلبهم من ولاية بجاية أرادوا ''الحرفة'' بطريقة احتيالية بعد ما فشلوا في المرور إلى دول أجنبية عن طريق قوارب البحارة ليقرروا تأسيس نادٍ وهمي للكارتي، يسمح لهم بالحصول على التأشيرة بطريقة قانونية.
النادي الوهمي مختص في رياضة الكارتيه اختصاص المصارعة الحرة، أطلق عليه اسم ''إيني فورم''، لم يحصل على أي اعتماد من وزارة الشباب والرياضة.
وقد قدم المتهمون في القضية طلبات الحصول على التأشيرة لدى ثلاث سفارات دول أوروبية بالجزائر، ويتعلق الأمر بفرنسا، بريطانيا وسلوفاكيا.
كما أثبت التحقيق أنهم قاموا بتزوير جميع الوثائق اللازمة لملف الحصول على التأشيرة منها أوامر بالمهمة ووثائق للسفر على ذمة الوزارة التي تتكفل بجميع المصاريف، إضافة إليشهادات اعتماد وشهادات رياضية وشهادات تكفل بالخارج، كلها مزورة وتحمل أختاما مقلدة لوزارة الشباب والرياضة وتوقيعا مزورا للوزير هاشمي جيار.
كما أثبت التحقيق أن الفضيحة تم تفجيرها من خلال مراسلات السفارات الثلاث إلى الوزارة المعنية نهاية السنة الفارطة للتأكد من صحة التوقيعات والأختام على الوثائق المودعة من طرف هذه العصابة التي اختارت فترة الاحتفال برأس السنة الجديدة، والاحتفالات بفوز المنتخب الجزائري لإيداع الملفات بغية التمويه، إلا أن سوء الحظ أدى إلى اكتشاف القضية.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى المتهمين الذين أكدوا، خلال استجوابهم الأول، أنهم استعانوا بأحد الأشخاص المختص في الإعلام الآلي والذي يمتلك آلة طابعة وجهاز سكانير، إلى جانب مبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد.
هذا وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية قد أمر بإيداع ستة متهمين من 24 متهما الحبس المؤقت، بينما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
وحسب المصادر ذاتها فإن إمكانية متابعة المتهمين بتكيبف القضية إلى جناية ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة.