بينما اشترطت وزارة الصحة تجميد الإضراب مقابل الحوار: الأطباء يهدّدون بالاستقالة الجماعية

هدّد العديد من الأطباء المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالاستقالة الجماعية في حال عدم اتخاذ وزارة الصحة للإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم بعد قرابة الشهر من الإضراب المفتوح. أكد الدكتور بن سبعيني رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن المكتب الوطني للنقابة تلقى عدة اتصالات من الأطباء عبر مختلف الولايات، يطالبون بتصعيد الاحتجاج ويهدّدون بالاستقالة الجماعية والخروج إلى الشارع لتنظيم اعتصامات، ردا على صمت الوزارة الوصية إيزاء مطالبها بعد 23 يوما من الاحتجاج.
وكشف المتحدث في نفس السياق، عن عقد مجلس وطني استثنائي الاثنين المقبل، من أجل تقييم الحركة الاحتجاجية التي ستغلق شهرا كاملا بتاريخ 23 مارس الجاري وتحديد مستقبل هذه الأخيرة. وفيما يخص الوساطة التي أشرفت عليها لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني مع الوزارة الوصية، أكد المتحدث أن اللجنة لم تأت بأي جديد، حيث أن الوزارة الوصية طالبت الأطباء حسب ما أوردته اللجنة، بتجميد الإضراب مقابل فتح أبواب الحوار. وأكدت مقابل ذلك، على أن مطالب الأطباء تتجاوز صلاحياتها، ما يعني -حسب المتحدث، أن الوزارة الوصية لن تقدم أي مقترحات جديدة. وعن إمكانية توقيف الحركة الاحتجاجية، قال المتحدث، إن ذلك مرتبط بما يمكن أن تقدمه الوزارة من مقترحات، إذ ستوجه النقابة دعوة للوزير لإيفاد مندوب عنه لحضور اجتماع الاثنين المقبل. مقابل ذلك أشار المتحدث، إلى تجاوزات بعض مدراء القطاعات الصحية على مستوى بعض الولايات مثلما هو الحال بالنسبة لولاية تيبازة، حيث وجّه مدير الصحة لذات الولاية برقية إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية ومدراء مراكز الصحة الجوارية، يطالبهم فيها بإعطاء اعتذارات إلى الأطباء بالتخلي عن مناصب عملهم بالرغم من أن الأطباء متواجدون في مقر عملهم ويضمنون الحد الأدنى من الخدمات مثلما يقتضيه القانون و تأسفت النقابة على لسان المتحدث لمثل هذه الاجراءت غير القانونية في الوقت الذي كان من المفروض على المسؤولين الوقوف بجنب الأطباء ومساعدتهم على حل المشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات. إلى جانب ذلك تساءل بن سبعيني عن أسباب رفض وزير الصحة استقبال ممثلي نقابة الممارسين في الصحة العمومية منذ تنصيبه على رأس القطاع في الوقت الذي قام فيه هذا الأخير باستقبال باقي نقابات الصحة.