دعا الدول النامية لتبني نظرة بعيدة بشأن أسعار المواد الطاقوية :جودي يحمل البنك العالمي وصندوق النقد مسؤولية حل الأزمات

دعا وزير المالية كريم جودي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما في لإيجاد الحلول للاختلالات الاقتصادية الشاملة التي تعاني منها جل الأنظمة العالمية لاسيما في الدول النامية على غرار الجزائر، وأكد على ضرورة تعزيز التأطير القانوني من خلال توفير هاتين الهيئتين المعطيات القاعدية والتحاليل ذات الصلة .
وأشار جودي، بمناسبة اجتماع مجموعة ال 24 من أجل المسائل النقدية والتنمية الذي عقد في واشنطن، إلى أن الأزمات الدولية أدت إلى ارتفاع العجز والمديونية العمومية، الأمر الذي كان وراء زيادة السيولة التي أفرزت ضغطا تضخميا كبيرا ومن ثمة إلغاء التمويلات على حساب الاقتصاد المنتج ونمو كبير لتكاليف التمويل، ليضيف بأن هذه المعطيات خلقت تدهورا في المؤشرات الاجتماعية جراء تزايد البطالة وعجز في صناديق التقاعد.
وبالموازاة مع عدم استقرار الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح وزير المالية بأن الخطر يكمن في كون البلدان النامية تسجل نموا ضعيفا سيمتد عبر الزمن، فضلا عن ضعف استحداث مناصب الشغل، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الظروف الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، ليدعو تبعا لذلك لأن تكون للدول النامية رؤية متوسطة المدى على أقل تقدير حول أسعار الطاقة والمواد الأولية واستقرار تدفقات الاستثمارات والتمويلات.
والتقى جودي خلال زيارته إلى واشنطن بالمدير العام لدى البنك العالمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادي خوان خوسي دبوب وكذا نائب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط السيدة شامشاد أخطار، حيث تمحورت المحادثات حول مجالات التعاون الممكنة مع هذه المؤسسة المالية الدولية وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى تقييم ومواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها مع البنك العالمي قصد الإجابة على انشغالات تنمية الجزائر.