خلال اجتماع مجموعة ال24 بواشنطن‏

جودي يدعو إلى تعزيز التأطير القانوني للنظام المالي

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن ''تطورات الاقتصاد العالمي لا يجب أن تؤثر على عزيمة المجتمع الدولي في إيجاد حلول للاختلالات الاقتصادية الشاملة وتعزيز التأطير القانوني والحذر للنظام المالي''.
وقال في اجتماع مجموعة ال24 من أجل المسائل النقدية والتنمية الذي عقد في واشنطن في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الربيعي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي أنه ''من المهم استخلاص الدروس من الأزمة وأنه يمكن للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي أن يلعبا دورا مهما من خلال توفيرهما للمعطيات القاعدية والتحاليل ذات الصلة''.
ويرى السيد جودي أنه ''يجب التساؤل عما إذا تم فعلا تسجيل كل آثار الأزمات وترجمتها إلى خسائر، حيث أن ارتفاع العجز العمومي والمديونية العمومية أدى إلى وفرة السيولة التي أفرزت ضغطا تضخميا كبيرا وإلغاء التمويلات على حساب الاقتصاد المنتج ونمو كبير لتكاليف التمويل''.
وفي هذا السياق، أضاف يقول ''نشهد تدهورا في المؤشرات الاجتماعية وكذا تزايدا في البطالة وعجزا في صناديق التقاعد''.
وأوضح من جهة أخرى أن ''الاستثمارات توجهت من جديد نحو مناطقها الأصلية مترجمة بذلك عدم استقرار كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة''.
ولاحظ بهذا الشأن أن ''الخطر يكمن في كون بلداننا تسجل نموا ضعيفا سيمتد عبر الزمن وضعفا في استحداث مناصب الشغل وذلك أدى إلى توترات اجتماعية وتدهور في القدرة الشرائية''، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ''قدرات التدخلات العمومية استهلكت خلال الأزمة وعليه لم يعد للدول فضاءات ميزانية ونقدية للتدخل''.
وقال في هذا الصدد أن ''البلدان النامية هي أكثر البلدان تضررا. وعليه يجب أن تكون لديها رؤية متوسطة المدى حول أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية واستقرار تدفقات الاستثمارات والتمويلات''.
وبخصوص البلدان الفقيرة أشار الوزير إلى ''ضرورة تعزيز التضامن والمساعدة العمومية لأن الخطر كبير في هذه البلدان''، مؤكدا ''أهمية التساؤل حول نوعية النمو الاقتصادي وقدرته على خلق مناصب شغل ومداخيل جديدة''.
كما أضاف السيد جودي قائلا ''يجب علينا أن لا نتفاءل كثيرا بخصوص الإنعاش الاقتصادي علما أنه في وقت الأزمة كانت توقعات الاقتصاد العالمي جد ضعيفة''.
والتقى السيد جودي خلال زيارته إلى واشنطن بالمدير العام لدى البنك العالمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادي السيد خوان خوسي دبوب وكذا نائب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط السيدة شامشاد أخطار، حيث تمحورت المحادثات حول مجالات التعاون الممكنة مع هذه المؤسسة المالية الدولية وآفاق تعزيزها.
وتمحور اللقاء مع السيدة شامشاد كذلك حول تقييم ومواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها مع البنك العالمي قصد الإجابة على انشغالات تنمية الجزائر.
كما شارك السيد جودي من جهة أخرى في اجتماع المحافظين لدى مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حيث تم التطرق خلاله إلى النقاط المتعلقة بسبل رفع الرأسمال والتي هي قيد الدراسة على مستوى الهيئتين.
ومن جهة أخرى؛ أجرى الوزير محادثات مع وزير المالية السيشيلي حيث تطرقا إلى مجالات التعاون الممكنة بين البلدين.
كما أجرى وزير المالية لقاء بالعاصمة الفيدرالية مع أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظين لدى البنك الإفريقي للتنمية من أجل اتخاذ موقف مشترك بين البلدان الإقليمية وغير الإقليمية لهذا البنك والمتعلق بشروط رفع الرأسمال.