مقرر أممي: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

زلزال داخل جيش إسرائيل بعد اعتراف جنوده بقتل مدنيين بغزة أثارت الشهادات الّتي أدلى بها جنود صهاينة حول قيامهم بقتل مدنيين في قطاع غزة وتدمير منشآت فلسطينية عمداً خلال الهجوم الذي استمر 22 يوماً، موجة انتقادات وحرج بالغ داخل الجيش الّذي اضطر لفتح تحقيق مع عدد من الجنود الّذين شاركوا في عملية الرصاص المصبوب على غزة.
وجاءت شهادات الجنود والّتي قد تقود إلى ملاحقة قادة عسكريين بالجيش الصهيوني قضائياً، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضدّ المدنيين في غزة، على لسان جنود تخرّجوا حديثاً من أحد المعاهد العسكرية، لتتناقض مع مزاعم سابقة لوزارة الحرب الصهيونية، بأن قواتها كانت حريصة على تفادي قتل المدنيين. وأثارت اعترافات هؤلاء الجنود صدمة لدى بعض الصهاينة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر أول أمس الخميس، الّتي تعد أول صحيفة تكشف عن تلك الاعترافات، الّتي تناولتها نشرة صحفية تصدر عن المعهد العسكري، الّذي يحمل اسم رئيس وزراء الكيان الصهيوني الراحل إسحاق رابين، كما أحدثت ما يمكن وصفه بزلزال داخل الجيش الصهيوني. وذكرت الصحيفة الصهيونية أن المعهد استضاف جلسة استماع في 13 فيفري الماضي، حضرها عشرات من الخريجين، الّذين شاركوا في عملية الرصاص المصبوب، حيث أظهرت شهاداتهم أنه كانت هناك ''تعليمات سخية، بفتح النار من قبل قادتهم، ممّا أدّى إلى قتل متعمد لمدنيين فلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن رئيس المعهد، داني زامير، أنه لم يكن يعرف مسبقاً بشأن روايات هؤلاء الجنود، قائلاً إنها أصابتنا بالصدمة، مشيراً إلى أنّه قام بإبلاغ رئيس أركان الجيش، الجنرال غابي أشكينازي، بما جاء في إفادات هؤلاء الجنود، محذّراً ممّا أسماه فشل خطير في القيم الأخلاقية داخل الجيش. وردّ الناطق العسكري باسم الجيش الصهيوني على شهادات هؤلاء الجنود، التي أوردتها أيضاً الإذاعة الصهيونية، بقوله: ليس لدى الجيش أية تقارير داعمة أو مسبقة لتلك الأحداث''، ولكنّه أضاف أن الجيش سيقوم بفحص مصداقية ما جاء على لسان الجنود، وسيبدأ تحقيقاً عند الضرورة. في ذات السياق أعلن ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أول أمس الخميس أن العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة كان جريمة حرب شديدة الخطورة. وقال فولك: اتفاقيات جنيف تتطلب من القوات المتحاربة أن تميّز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين المحيطين بها''• وأضاف ريتشارد فولك: إذا تعذّر عمل ذلك فإن شنّ الهجمات يكون غير قانوني أصلاً ويبدو أنه يشكّل جريمة حرب على أكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولي. وكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في تقرير سنوي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: انطلاقاً من الأدلة المبدئية المتوفرة هناك أسباب للتوصل إلى هذه النتيجة. وأكّد فولك نفس عدد القتلى في العدوان الصهيوني وهو 1434 فلسطينياً بينهم 960 مدنياً وهذه هي الحصيلة الّتي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان• القسم الدولي