بلغت وتيرة التضخم في الجزائر نسبة 4,2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008 بالرغم من ارتفاع كبير خلال سبتمبر الماضي (3,4) حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاء. ويرجع هذا أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 7,3 بالمائة بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب 13,5 بالمائة و المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6ر1 بالمائة. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة، أضاف نفس المصدر أنها ارتفعت بنسبة 1 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 1,8 بالمائة خلال الفترة المرجعية السالف ذكرها. ويرجع هذا الارتفاع المسجل خلال الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر 2008 أساسا إلى استمرار الزيادة المحسوسة لأسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية. وشهدت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت (25- بالمائة) وأسعار السكر والمواد السكرية (5-ر1 بالمائة) و بدرجة أقل أسعار اللحم وأحشاء البقر (1-،0 بالمائة). وسجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاع حيث قدر ب (1+ر43 بالمائة) وتليها القهوة والشاي والمنقوعات (2+ر30 بالمائة) والسمك الطازج (6+،18 بالمائة) والفواكه (8+ر14 بالمائة) والخبز والحبوب (3+،6 بالمائة) والحليب ومشتقاته (2+،8 بالمائة) وأخيرا الخضر بنسبة 3ر8 بالمائة. وشمل ارتفاع منتجات مجموعة اللحوم والأسماك المعلبة (2+ بالمائة) ولحوم وأحشاء الأغنام (5+ر1 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (1+،0 بالمائة). وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت خلال شهر سبتمبر ب 4,3 بالمائة مقارنة بشهر أوت ويعد هذا التغير ارتفاعا ملموسا مقارنة بما سجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (3+ر2 بالمائة في سبتمبر2007 مقارنة مع أوت 2007). ويرجع هذا التوجه نحو الارتفاع المسجل للشهر الثاني على التوالي أساسا إلى الارتفاع المحسوس الذي عرفته أسعار المواد الغذائية (1+ر6 بالمائة) تحت تأثير ارتفاع كبير لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (5+ر12 بالمائة). ويخص هذا الارتفاع أساسا أسعار الخضر (25+ بالمائة) والفواكه (7+ر32 بالمائة) وذلك يعود لفترة شهر رمضان الذي صادف شهر سبتمبر 2008 حسب مصالح الديوان الوطني للإحصاء. وللتذكير، انتقلت وتيرة التضخم السنوية من 29,04 بالمائة سنة 1994 إلى 5ر3 بالمائة سنة .2007 وأرجى الديوان الوطني للإحصاء استعمال مؤشر أسعار الاستهلاك الجديد الذي كان مزمعا في أكتوبر إلى غاية جانفي 2009 لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني للإحصاءات الذي لم يستكمل بعد طريقة الحساب الجديدة. ويتكون المؤشر الحالي لأسعار الاستهلاك الذي أعد على أساس سنة 1989 من 260 مادة يمثلها 732 صنف تم اختيارها على أساس مقاييس كالنفقة السنوية وغيرها.
