انخفاض طفيف للتضخم وارتفاع مؤشر الإستهلاك

بلغ 5.5 بالمائة خلال شهر فيفري المنصرم

بلغت نسبة التضخم في الجزائر نسبة 5.5 بالمائة في شهر فيفري المنقضي، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا في مستوى التضخم، مقارنة بما سجلته الجزائر العام الماضي. فيما شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا نسبيا بنسبة 4.2 بالمائة خلال شهر فيفري.
وحسب البيانات التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات، فإنّ التضخم كان بحدود 5.7 بالمائة في فيفري 2009، قبل أن ينخفض إلى 5.5 بالمائة خلال الشهر الأخير. وأشار الديوان المذكور إلى كون مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا ب1.5بالمائة.
ويرجع هذا التغيير، حسب ديوان الإحصائيات، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.7 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها للسنة الماضية، حيث مست الزيادة المواد الفلاحية ب4.5 بالمائة، والمنتجات الغذائية ب6.8 بالمائة، بينما طال الانخفاض أسعار الدواجن ب15.8 بالمائة، البيض ب15.2 بالمائة، البطاطا ب6.8 بالمائة، إضافة إلى الخضر الطازجة ب1.7بالمائة. وشهد صنف آخر من المنتجات، ارتفاعا نوعيا خاصة في مادة السكر والمنتجات السكرية، وذلك بنسبة فاقت ال50بالمائة، وفقا لمعطيات الديوان. ومست هذه الزيادة الفواكه الطازجة بنسبة 2.34 بالمائة، لحم البقر بنسبة 15.04 بالمائة، الأسماك الطازجة بفائض 11.8بالمائة، المشروبات غير الكحولية ب14.06بالمائة، ولحم الغنم ب7.4بالمائة. ومقارنة بشهر جانفي المنصرم، ارتفع مستوى أسعار المنتجات الغذائية في فيفري بنسبة 0.6 بالمائة، لا سيما المنتجات الغذائية الصناعية المقدرة ب1.7 بالمائة، بينها أسعار السكر والمنتجات السكرية ب10.7 بالمائة. بينما حققت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة انخفاضا محسوسا بنسبة 0.31 بالمائة في فيفري مقارنة بجانفي، بينما شهدت أسعار المنتجات الصناعية تذبذبا بنسبة 0.3 بالمائة، تماما مثل أسعار الخدمات بنسبة 0.54 بالمائة، مقارنة بشهر جانفي الذي عرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.79 بالمائة على مستوى المواد الغذائية والمشروبات ب0.77 بالمائة وكذا الألبسة الجاهزة.