يتم بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي: استحداث نظام بيومتري جزائري نهاية 2015

كشف المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، أن ''الجزائر ستتوفر على نظامها البيوميتري المحلي المحض في غضون خمس سنوات وستكف عن استيراد تكنولوجيا البيوميترات''، مضيفا أن ''وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإعطاء دفع لهذا المشروع من خلال منح الثقة للكفاءات الجزائرية في هذا الشأن''
وأكد أوراق، على هامش المدرسة الصيفية للبيوميترات أمس، أن ''وتيرة سير النظام البيوميتري الوطني متقدمة''، مشيرا أن ''ما تبقى من المشروع يتطلب سنتين أو ثلاث من العمل وسيسمح بإنتاج نظام محلي 100 بالمائة بعد خمس أو ست سنوات''.
كما دعا المتحدث إلى ''وجوب استقلال كل دولة من ناحية النظام البيوميتري وتفادي استيراده لتجنب الوقوع في مشاكل في حالة حدوث سوء تفاهم مع البلد المصدر''، موضحا أن ''كل الوثائق البيوميترية يجب أن تخلق في الجزائر من الشريحة والبرنامج وحتى المادة البلاستيكية التي توضع فيها الشرائح''.
وذكر ذات المسؤول أن ''مشروع وضع نظام بيوميتري جزائري محض جند كل القدرات الجزائرية داخل وخارج الوطن المعنية بالمشروع انطلاقا من وضع أرضية علمية وصولا إلى النظام النهائي وكيفية تجسيده في الميدان على المدى المتوسط''.
وأبرز أوراق، أن كل المراحل العملية المعتمدة لاستحداث نظام بيومتري وطني تحتاج إلى المتخصصين في الكيمياء والفيزياء وباحثين في علم الاجتماع والمعلوماتية وغيرهم، مؤكدا أن الجزائر ''تتوفر على الكفاءات الضرورية لتجسيد النظام الوطني على مستوى الجامعات، ولديها كفاءات وطنية عملت كثيرا واكتسبت تجارب في الجامعات الأجنبية''.
من جهته، أشار المدير العام لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، إبراهيم بوزوية، إلى أن ''المدرسة الصيفية حول البيوميترات، تعتبر فرصة تكوينية للإطارات والكفاءات وستسمح بإطلاعها على التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والتعامل معها حتى يكون نظامنا الوطني في مستوى التكنولوجيات المتطورة''، منوها إلى أنها ''ستسمح كذلك بالتعريف والتعرف على القدرات الجزائرية الموجودة خارج الوطن، خصوصا وأن عددا كبيرا من الجزائريين يعملون في النظام البيوميتري خارج الوطن سيفيدون بخبرتهم الإطارات المحلية''.
واعتبر المتحدث أن استخدام الأبعاد البيوميترية، مثل الوجه وبصمات الأصابع وحركة الشفاه وقزحية العين ونبرة الصوت، ''تحمل فائدة كبيرة لمختلف التطبيقات الحكومية التجارية والقانونية والدفاعية وغيرها''.
للتذكير، فإن المدرسة الصيفية للبيوميترات ينظمها قسم هندسة الأنظمة والمعلومات التابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة والمديرية العامة للبحوث العلمية والتنمية التكنولوجية.
وتهدف -حسب منظميها- إلى تقديم خلاصة حول الوضعية في مجال البيوميترات والتعرف على التحديات المطروحة والاحتياجات في الدول النامية وكيف يمكن تسهيل الحوار بين الباحثين في جميع أنحاء العالم للتمكن من الكشف عن المتطلبات والاحتياجات الخاصة والمشتركة للأسواق المحلية.
وسيتم خلال المدرسة الصيفية تنظيم جلسات عامة من قبل خبراء، منهم أكاديميون وصناعيون سيتطرقون إلى جميع الجوانب النظرية والعلمية، بينهم أساتذة في جامعات أجنبية من سويسرا وبريطانيا وفنلندا والعربية السعودية وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، غالبيتهم جزائريون.