تنسيقية البناءات الجاهزة تقرر: دعم بوتفليقة لأنه قطع رؤوس الفساد بالشلف

أعلنت تنسيقية لجان أحياء البناءات الجاهزة بولاية الشلف عن دعمها الكامل للمترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة من أجل تجديد ولايته الانتخابية الثالثة، واضعة حدا لزخم الإشاعات التي كانت تملأ الساحة المحلية حول وجهة الوعاء الانتخابي لتنسيقية البراريك التي تضم كما هو معلوم 18 ألف عائلة في عضويتها. وحسب تصريحات محمد يعقوبي لالبلاد فإن خرجة تنظيمه الاجتماعي أكثر منه سياسي ارتضى خيار دعم المترشح بوتفليقة لعدة عوامل هامة، تأتي في صدارتها فضل الرئيس في كسر القبضة الحديدية التي كانت سائدة بين مسؤولين عاثوا في الأرض فسادا والمواطن المنكوب الذي لم يجد مكانته الاجتماعية مع هؤلاء المسؤولين السابقين.
كما حصر يعقوبي خياره اللائق حسبه في مساندة مرشح رئاسيات التاسع أفريل في إسهام هذا الأخير في تكريس قواعد التنمية الشاملة في الولاية، إلى جانب قراره الذي تضمن فتح ملف البناء الجاهز بعد مرور 28 سنة كاملة كان في طي النسيان، والوتر الحساس الذي كان يعزف عليه الانتهازيون في الاستحقاقات الماضية. وتبعا للبيان ذاته تلقت البلاد نسخة منه، فان مبادرة بوتفليقة في إعادة الملف إلى واجهة النقاش ومنحه إعانة 70 مليون سنتيم كبادرة أولى، في انتظار المزيد وترسيم إعانة 1 مليون دينار جزائري، دفع التنسيقية إلى دعمه وتقديمه صكا على بياض للمضي قدما في تجسيد شعاره القائم على مبدأ .جزائر قوية وآمنة. كما ذكرت التنسيقية في البيان أن الرئيس بوتفليقة كان منح برنامجا سكنيا لفائدة الولاية من أجل امتصاص الانفجار العائلي الذي تعرفه الولاية، قاطعا الطريق على من كانوا يريدون ترحيل سكان البنايات الجاهزة إلى هذه السكنات التي رصدت في نهاية المطاف للمواطنين المعوزين والمحتاجين للسكن الاجتماعي. ودعت التنسيقية بصفة عامة قاطني البنايات الجاهزة للخروج يوم التاسع أفريل بغرض الإدلاء بأصواتهم، حيث أوعزت دعوتها هذه إلى محاولة قطع الطريق في وجوه من يرغبون في تحويل التنسيقية إلى هيكل سياسي يستعمل في مناسبات لا تخدم مصلحة المنكوبين، وهي مع ذلك لا تجلب نفعا ولا تدفع وتيرة النقاش حول الاستفادة من كامل المطالب التي اعتادت التنسيقية لحملها إلى الرئيس بوتفليقة قصد تجسيدها، واعتبر البيان أن دعم المترشح المستقل جاء بعد استشارة واسعة للمنكوبين بعد إقناعهم بخيار المساندة لإعادة طرح مطلب تسقيف الإعانة المخصصة لسكان الشاليهات في حدود 1 مليون دينار. علما أن البيان جاء خاليا هذه المرة من مطالب محاكمة المسؤولين ممن تورطوا في إحداث الشغب وجرهم إلى المساءلة بشأن المشاريع المغشوشة التي لا تزال بادية للعيان، كما عبرت عنه التنسيقية في بيانات سابقة لاسيما تحميلها المسؤولية الكاملة للوالي السابق المرحل إلى ولاية عنابة.