أعربت تنسيقية البناءات الجاهزة بولاية الشلف في بيان جديد، عن مطلق ارتياحها للأحكام الرحيمة التي نطقت بها محكمة جنايات الشلف في دورتها الثانية، لاسيما قضية الموقوفين البالغ عددهم 77 موقوفا على خلفية أحداث الشغب التي كانت مسرحا لها الولاية على مدار ثلاثة أيام في ربيع عام 2008. وإذ تثني على جهاز العدالة الذي أدى دورا استقلاليا في معالجة قضية الموقوفين البالغ عددهم 130 موقوفا لحظة وقوع اضطرابات في عاصمة الولاية وبلدية الشطية، فإنها ترى أن حلول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي قدمها في حملته الانتخابية في زيارته إلى ولاية الشلف، مدخلا هاما لطيّ ملف البناء الجاهز في شقه الاجتماعي والشق الأمني المتعلق بموقوفي أحداث الشغب التي فجرت، كما هو معلوم، ساحة غضب منكوبي زلزال الأصنام. وحسب ذات التنسيقية، فإن ذات الحلول التي جاء بها رئيس الجمهورية، بدأت تتجلى ميدانيا، في أعقاب تعيين مكتب دراسات مؤهلة تعكف حاليا على مستوى بلدية الشطية وعاصمة الولاية باعتبارهما الأكثر نكبة من محنة الشاليهات، على القيام بدراسات ميدانية في مجال تهيئة أحياء البناءات الجاهزة، حيث تمس ذات العملية قرابة 18300 بناية تعدت عمرها الافتراضي. كما يرتقب أن تقوم هذه المكاتب الدراسية بتصاميم عمرانية في نفس مواقع المنكوبين ليتم إلحالتها على الجهات المعنية التي يرتقب أن تفصل في ملف تعويض المنكوبين المتضريين من سكنات، باتت تفرز شتى الأمراض المزمنة، كما هو الحال لداء السرطان الفتاك الذي تشير إحصائيات رسمية إلى تسجيل قرابة 60 بالمائة من المصابين به في الفترة الأخيرة على مستوى كبريات المستشفيات الجزائرية، ينحدرون من ولاية الشلف بعد أن أوعزت مصادر طبية تعود إلى فترة التسعينات سبب ارتفاع هذا العدد الهائل من المصابين بهذا الورم الخبيث إلى أزمة الأميونت العازلة التي تفاعلت كيماويا بين جوانب هامة من السكنات الجاهزة عبر 28 بلدية تطوقها لعنة البراريك. في السياق ذاته، تشير معلومات هامة أن تنسيقية البناءات الجاهزة أبدت احتجاجها المطلق حيال قضية التنازل عن الأملاك العقارية بخصوص شريحة 6300 عائلة التي ظلت ربع قرن تحت وصاية ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث رفضت ذات التنسيقية تماطل مصالح أملاك الدولة في تمريرملفات بوتيرة السلحفاة بحجة أنها لا تملك أعوان إضافيين لإتمام هذه العملية، ناهيك عن افتقارها إلى عتاد يسمح لها بإنهاء عملية التنازل. كما قال محمد يعقوبي ل''البلاد'' أن تنظيمه يرفض جملة وتفصيلا أي تعويض دون استشارة التنسيقية مع تجديدها العهد ورفض إعانة 700 ألف دينار جزائري التي اقرتها المقررة الوزارية المشتركة التي وقعها وزراء الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والمالية، تعويضا لهؤلاء المنكوبين القاطنين في بنايات تصلح لكل شئ إلا الإيواء على هذا النحو، قال يعقوبي، إن مسيرة النضال من أجل الحصول على حقوق المنكوبين لا تزال مستمرة إلى غاية إدراك حق التعويض الكامل، علما أن مطلبهم يرمي إلى افتكاك ما يزيد عن 1مليون دينار جزائري وتعويضا عن 29 سنة كاملة بين شاليهات أفرزت مآسي بالجملة منها السرطان والتفكك الأسري وحتى آفات اجتماعية وقع فيها شباب نتيجة الضيق وهستيريا القلق من مستقبل مجهول.
