يحاكمون بتهم ثقيلة منها تحطيم أملاك عامة وخاصةتنسيقية براريك الشلف تناشد بوتفليقة إنصاف موقوفي الأحداث

طالبت تنسيقية البناءات الجاهزة بولاية الشلف من رئيس الجمهورية بمناسبة تجديد ولايته الانتخابية للعهدة الثالثة، التدخل العاجل من أجل النظر في التهم التي تواجه الشباب القابع في المؤسسات العقابية على مستوى مجلس قضاء الشلف، على خلفية أحداث الربيع الأسود التي شارفت على دخول ذكراها الأولى مع نهاية الشهر الجاري.
وحسب تصريحات منكوبي زلزال الأصنام في حديثها ل''البلاد''، فإن الدورة الجنائية الجديدة ستشهد محاكمة ما يقرب عن 77 متهما في ذات الأنزلاقات الخطرة التي كانت سببا في ترحيل الوالي السابق الغازي محمد إلى ولاية عنابة، حيث تنتظر هؤلاء الشباب عقوبات من العيار الثقيل تتراوح بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا، قياسا بالتهم التي تلاحقهم ومستوى الأحكام الصادرة في حق قرابة 30 موقوفا بينهم امرأة خلال جلسات محاكمتهم في الدورة الجنائية السابقة. في ذات السياق ناشدت تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة رئيس الجمهورية، التحرك في اتجاه إنصاف معظم الموقوفين ممن تم اعتقالهم من قبل المصالح الأمنية بطرق لا تمت بصلة لإجراءات التوقيف، فضلا عن حديث عدد من أولياء الموقوفين عن براءة أولادهم كونهم أعتقلوا بالصدفة، معظمهم كانوا في طريقهم الى منازلهم وفئة أخرى تم اعتقالها لحظة خروجها من مؤسساتها التربوية، ولم تثبت أدلة مادية عن تورطها في ذات الأحداث الساخنة. علما أن أعمال الشغب التي وقعت في بلديتي الشطية وعاصمة الولاية جاءت على خلفية محاكمة محمد يعقوبي رئيس التنسيقية في قضيته مع الوالي المرحل إلى عنابة، حركها ضده بتهمتي انتحال الصفة وإهانة موظف أثناء تأدية محاكمته، حيث اندلعت شرارة الغضب الشعبي في لمح البصر، بمجرد استدعاء يعقوبي إلى جلسة المحاكمة. كما دعت التنسيقية، في بيانها رئيس الجمهورية، لتفويت الفرص على المزايدين في ملف البناء الجاهز من خلال دعوته إلى طي ملف الموقوفين وإنصاف هذه الفئة التي لم تكن الوحيدة في الوسط المحلي التي تورطت إذا صح تورطها، بل فجرت شرائح المجتمع غضبها الكامن في صدورها، على خلفية تهميشها وإقصائها من حق الاستفادة من السكن الاجتماعي وتزايد منسوب البطالة وبروز آفات اجتماعية بقوة في ولاية خلدت إلى الركود الاقتصادي طيلة 7 سنوات، بالرغم من إنفاق قرابة 15 ألف مليار سنتيم لإنعاشها تنمويا وانتشالها من التخلف.