تذهب مصادر عليمة إلى أن الحديث عن بيان السياسة العامة الذي أثارته بعض الأوساط لم يعد مطروحا في الوقت الراهن بالنظر إلى المستجدات التي قد تعرفها الساحة السياسة الوطنية في الأيام القليلة المقبلة، ومنها إمكانية إعلان رئيس الجمهورية عن موعد تعديل الدستور المنتظر منذ جويلية 2006 أو تعديل حكومي وشيك مثلما أكد بلخادم في تصريحات إعلامية أمس الأول. لم تستبعد المصادر التي تحدثت إلينا أن يكون المقصود بهذه المواعيد هو تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قبل سنتين، وظل منذ ذلك التاريخ محل انتظار من قبل الطبقة السياسية، سيما مع بداية العد التنازلي للعهدة الرئاسية الحالية، وتعديل الدستور أحد مشاريع بوتفليقة الواردة في برنامجه الرئاسي، وعليه يضيف محدثنا بأن عرض بيان السياسة العامة لن يكون ضروريا في حالة تعديل الدستور المرتقب خلال أسابيع. وفي سياق آخر أضاف المتحدث أن التعديل الحكومي الجاري الحديث عنه والذي لم ينفه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس الأول على هامش لقائه بالوفد الممثل للحزب الشيوعي الصيني، بل أكد أن التعديل أصبح وشيكا، وبالتالي فإنه وفي حالة إجراء التعديل الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنه إعفاء رئيس الحكومة من عرض بيان السياسة العامة أو تأجيله إلى حين، تماما كما حدث في ماي 2006 مع رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى الذي كان على وشك عرض حصيلة الحكومة إلا أن استقالته من منصبه حال دون عرض بيان السياسة العامة. وفي موضوع بيان السياسة العامة، وفي تعليقه على بعض الأصوات النيابية التي طالبت بحصيلة الحكومة، يؤكد العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن الحديث سابق لأوانه، لأن الحصيلة يفترض أنها سنوية وليست فصلية، وأن المادة 84 من الدستور واضحة ولا غبار عليها، وهي وحدها التي تلزم رئيس الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة السنوي وليس لأي جهة كانت أن تطلب منه تقديم هذا البيان باستثناء القاضي الأول للبلاد، وبخصوص توقيت العرض يذهب دعدوعة إلى أن رئيس الحكومة له كامل الصلاحية في اختيار التوقيت الذي يراه مناسبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك حكومات سابقة لم تعرض بيان السياسة العامة، ومع هذا لم تكن محل انتقاد. وفي سياق ذي صلة يذهب المتحدث إلى أن بلخادم وعندما تولى رئاسة الحكومة في جوان 2006، قال إنه مجرد منسق للطاقم الحكومي بمعنى أنه لا يمكن لجهاز تنفيذي أن يسير برأسين ما دام البرنامج المطبق هو برنامج رئاسي، وبالتالي فإن النواب والمجموعات البرلمانية لا يحق لهم التدخل إلا بعد عرض بيان السياسة العامة ومناقشته من خلال لائحة ثقة أو ملتمس الرقابة. وأكد دعدوعة أن كتلة الأفلان ستتعامل بايجابية مع بيان السياسة العامة مبرزا أهمية الإنجازات التي حققتها الحكومة في السنتين المنقضيتين خاصة في سياسة الأجور، وإخراج القانون الجديد للوظيفة العمومية الذي ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات، إلى جانب سياسة دعم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
