أمين عام الوزارة يعترف: قطاع الشؤون الدينية.. أذان وأسوار مساجد فقط

السلفيون يحدثون "حالة طوارئ" في مصالح غلام الله
برنامج خاص برمضان، تكوين الأئمة، مركز دراسات وقوانين لتفعيل دور الوزارة
اعترف الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أبو بكر خالدي، أنّ قطاع الشؤون الدينية في الجزائر لا يعدو إلاّ أن يكون مجرد أسوار لمساجد ومدارس قرآنية خاوية على عروشها من ناحية التأثير والحضور، فلولا الأذان ومكبرات الصوت التي ينتقل من خلالها صوت المؤذن لمسامع المواطنين لما سمع الناس أصلا بوجود قطاع يسمى شؤون دينية وأوقاف.
وأبرز الوافد الجديد على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، العديد من الانتقادات لدى إشرافه أمس على افتتاح الندوة الجهوية لمديري الشؤون الدينية لولايات الوسط، بدار الإمام بالمحمدية، وقال إنّ "قطاع الشؤون الدينية لا وجود له في الميدان، وأغلب مديرياته الولائية، لا يعرف عنها نشاطات داخل ولاياتها، غير الصلوات الخمس والأذان".
واستغرب المتحدث غياب القطاع حتى عن محطات مثل شهر رمضان واختزال وزارة بأكملها في "صلاة تراويح وتعليم تلاميذ القرآن الكريم"، وقال " المفروض أن شهر رمضان شهرنا نحن، وليس شهر غيرنا"، وفُهم من أبو بكر خالدي أنّه يقصد السلفيين، الذين ينشطون بقوة في مثل هذه المحطات، خصوصا شهر رمضان، خاصة أنّ تقارير سابقة أفادت بوجود نشاط كبير للسلفيين بالجزائر، منهم من ينشط حتى داخل المساجد، التي تقع جميعها تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية، وذلك باعتراف وزير و إطارات القطاع الذين وصفوا النشاط السلفي ب"الاجتياح".
وشرعت مصالح بو عبد الله غلام الله، في إطلاق ندوات جهوية تجمع مديري الشؤون الدينية لولايات الوسط، الغرب، الشرق والجنوب، حيث نظمت أمس بالتوازي ندوات في كل من العاصمة، قسنطينة، وهران وورڤلة، تناقش هذه الندوات الآليات الجديدة التي تمكّن من استرجاع مكانة القطاع في المجتمع، وفرض هيبة وزارة الشؤون الدينية في داخل وخارج المساجد على حد سواء، باعتبار أنّ خالدي اعترف بأنّ الوزارة فشلت حتى في تسيير المساجد بالشكل الذي يكون فيه الأخير مركز إشعاع وقبلة رواد الفتوى والعلم.
وكشف خالدي أنّ الوزارة ومن خلال ندواتها الجهوية، ستقوم بتسطير برنامج خاص بشهر رمضان سيتم العمل به في مختلف ولايات الوطن، وإضافة لذلك، أكّد المتحدث أن الوزير بو بعد الله غلام الله أمر بإعادة النظر في مختلف صلاحيات وإمكانات وأدوار المسجد، واعتبره أولوية من الأولويات، حيث سيتم استصدار قوانين وتعليمات جديدة في هذا الشأن، ولا يستبعد أن يكون لتحرك الوزارة علاقة بالتقارير الأمنية الأخيرة التي أفادت بوجود ما لا يقل عن 1700 مسجد تحت سيطرة أصحاب الفكر السلفي.
وأضاف خالدي أنّه سيتم إصدار قانون توجيهي جديد خاص بقطاع الشؤون الدينية، وتفعيل مختلف المدارس القرآنية الموزعة على التراب الوطني ومنح تسهيلات ب"الجملة" من أجل تنشيطها وتوفير الشروط الضرورية لتكوين وتعليم الطلبة، كما سيقوم الوزير خلال الأيام المقبلة بتنصيب مركز جديد للدراسات والبحوث على مستوى الوزارة، إلى جانب تنصيب فوج عمل متكون من كفاءات عالية من داخل الوطن وخارجه، مهمته تكوين إطارات وموظفي الشؤون الدينية من جانب الشهادات وأيضا المحتوى والمضمون الفكري والعقائدي.