مدمن مخدرات يعتدي على والدته ويرميها من أعلى الدرج بسبب الميراث

لم تتوقع أم طاعنة في السنة أن ابنها الذي حملته في بطنها لتسعة أشهر، وسهرت الليالي وأفنت من عمرها لأجله أن يأتي اليوم الذي يرد لها ذلك بالإساءة بدل الإحسان، فبعد صبر طويل لمعاناة وإساءة يوميا لها لم تتحمل هذه السيدة حجم جفاوة وقساوة فلذة كبدها التي تزداد من يوم لآخر فكان يوم العاشر من شهر ماي الفارط القطرة التي أفاضت الكأس فلم تجد من سبيل سوى اللجوء إلى العدالة علها تضع حدا لتصرفاته.
بخطى متثاقلة تقدمت الأم الضحية من هيئة المحكمة مخاطبة القاضية بقولها "سيدتي الرئيسة... منذ 9 سنوات وابني هذا لا يكلمني ... فهو يكن لي البغض والكره.. يشتمني وينعتني بأقبح العبارات"، تتوقف لتأخذ أنفاسها ثم تضيف "حتى في العيد لا يقبلني وهو سبب مرضي المزمن، فهو لا يخشى أحدا وقد بدأت معاناتي معه بسبب الميراث بعد وفاة والده".. هي جزء من تصريحات هذه الأم التي لم تتحكم في نفسها من شدة معاناتها اليومية من بطش ابنها الذي وفرت له ظروف معيشية مريحة وخصصت له راتبا شهريا من عائدات إيجار محلات والدها، فراحت تجهش بالبكاء متوسلة من هيئة المحكمة تأمين لها حياتها من تهور ابنها، لاسيما بعد الاعتداء الأخير الذي تعرضت له من قبله، حيث اعتدى عليها ضربا وراح يدفعها من أعلى الدرج فضلا عن إسماعها وابلا من الشتائم ومهددا إياها بالقتل. غير أنّ المتهم الذي تم إيداعه الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، حاول التنصل من أفعاله ونفى اعتدائه على والدته، حيث قال إن شقيقته المحامية هي سبب خلافه مع والدته بسبب تركة والده، مؤكدا أنها لا تتوانى عن تحريض والدتهما لأجل حرمانه من حقه في الميراث، كما أنها حالت دون تقسيم التركة. بينما قالت شقيقته المحامية التي مثلت كشاهدة في القضية إنها وباقي أشقائها قرروا منع المتهم مؤقتا من الاستفادة من حقه من الميراث إلى أن يعدل عن تصرفاته غير السوية، كونه من مدمني المخدرات لذلك أجمعوا على الاحتفاظ بمستندات الفيلا والمحلات التجارية مخافة أن يتصرف فيها المتهم بغير حق، لتضيف أنه يحز في نفسها مشاهدتها شقيقها خلف القضبان غير أن هو من اختار طريقه، لاسيما وأنه رفض الصلح مع الوالدة بالرغم من عدة محاولات معه وبالأخص مع حلول شهر رمضان إلا أنه أبى ذلك، ما جعل الأم ترفض السماح له خشية قيام ابنها المتهم بأفعال أخطر، وعن الأفعال التي ارتكبها بدعوى التعدي على الأصول، التمس له ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية إلى حين الفصل في قضيته خلال جلسة لاحقة.