العفو عن المجرم لم يكن خطأ وسبق للملك إصدار عفو عن ابنه : صفقة سياسية "سرية" بين المخابرات الاسبانية والمغربية

كشفت قضية العفو الذي أصدره ملك المغرب على مغتصب 11 طفلا مغربيا، على "وجود صفقة بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية، على عكس ما صرّح به الملك بجهله بالجرائم التي ارتكبها "الإسباني" وإصدار أوامر بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ثم إقالة المندوب العام لإدارة السجون عبد الحفيظ بنهاشم، باعتباره المسؤول الأول عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الإسبان في المغرب الذين شملهم العفو الملكي، حيث كشفت الصحافة الإسبانية أن هذا الشخص يمثل عنصرا من عناصر المخابرات الإسبانية، وسبق أن استفاد ابنه من عفو الملك في قضية تهريب المخدرات.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بوجود صفقة سرية قد تكون حول قضية سياسية يُرجح أنها تتعلق بالصحراء الغربية، بين المخابرات الإسبانية والمغربية حسب ما كشفت عنه أكبر صحيفة إسبانية "الباييس" التي كشفت عن وجود صلة بين الاستخبارات الإسبانية ومغتصب الأطفال المغاربة "دانييل غالفان"، وهو ما حرّك الرأي العام الإسباني الذي يُطالب حكومته وجهاز الاستخبارات بتقديم توضيح في هذا الشأن ودوره في إدراج مغتصب الأطفال ضمن قائمة الذين شملهم العفو الملكي المغربي.
وأشارت مصادر أخرى إلى احتمال صدق هذه المعلومات التي تقول إن المجرم كان عميلا مزدوجا لدى المخابرات الإسبانية والمخزن، ولا يمكن أن تكون الحكومة الإسبانية ورئيسها والملك دون علم بما يجري فيما يتعلق بتفاصيل العفو.
وأوضحت عدة مصادر أخرى، أن العفو عن مغتصب الأطفال المغاربة من قبل ملك المغرب وارتباطه بطلب ملك إسبانيا بالعفو عن بعض الإسبان المسجونين بالمغرب بعد زيارته الأخيرة للمغرب وبالتالي كانت الزيارة الإطار الذي تمت فيه بلورة هذا القرار.
وبعد هذه الفضيحة التي دفعت المغاربة للاحتجاج في الشارع على هذا القرار، أعلن الملك عن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، من أجل تهدئة الجبهة الداخلية والتظاهر بعدم علمه بالملف، فما كان على المخزن إلا "توريط" أو إلقاء المسؤولية على المندوب العام لإدارة السجون عبد الحفيظ بنهاشم كونه المسؤول عن إدراج اسم مغتصب الأطفال على لائحة المسجونين الذين يشملهم العفو الملكي.
فسارع إلى إقالته من منصبه وإلغاء العفو الخاص بمغتصب الأطفال، وخاطب شعبه بإصدار بيان رسمي يقول فيه إن التحقيق الذي أمر به الملك إثر اندلاع الاحتجاجات مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية". كما أعلن عن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه ويبحث مع وزير العدل الإسباني الخطوات اللاحقة لقرار سحب العفو عن الإسباني، لتُعلن أمس حكومة مدريد عن توقيف المجرم في جنوب شرق إسبانيا.