قام ببيع قبو وشقة دون وثائق :محتال بالمحمدية يتلاعب بملكيةالأو بي جي

كشفت جلسة محاكمة المتهم (ر.م) بمحكمة الحراش، أن هذا الأخير قام بالتلاعب بأقبية عمارة 27 بالمحمدية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للاستيلاء على ما يزيد 75 مليون سنتيم بعدما باعه للضحية دون وثائق، كما قام بالتصرف في شقة بالطابق الأرضي ملك لضحية آخر وقام ببيعها والتلاعب بها.
الضحية تغيبت عن جلسة المحاكمة غير أنها اتهمت في شكواها لمصالح الأمن، المتهم بالنصب عليها بعد بيعها أحد أقبية عمارات ديوان الترقية والتسيير العقاري دون وثائق مقابل مبلغ 75 مليون سنتيم، غير أنها وجدت نفسها بعد ذلك في الشارع بقرار من المحكمة بعد متابعتها بالتعدي على ملكية عقارية، حيث أن القبو قانونا ملك للديوان ولا يحق للمتهم التصرف فيه، هذا الأخير وحسب ما أكده بجلسة المحاكمة يقطن به منذ أزيد من 7 سنوات، زاعما أن الضحية المزعومة كانت على علم بأن القبو دون وثائق قانونية وأنها وافقت على عملية الشراء التي تمت دون وثائق قانونية، وأنكر النصب أو الاحتيال عليها رغم أن القاضي واجهه بوثائق تثبت تنازله للضحية عن العداد الكهربائي والمائي، وأكد له أنه تصرف في ملكية تعود للديوان بالدرجة الأولى ولكل سكان العمارة ولا يحق له التصرف فيه.
وبالرغم من تغيب الديوان عن التأسيس طرفا مدنيا في القضية، إلا أن المتهم حاول الدفاع عن نفسه والتملص من جريمة النصب التي التمس له ممثل الحق العام عنها عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج، ليمثل مرة أخرى بنفس التهمة بعد تلاعبه مجددا بشقة بالطابق الأرضي باعها للضحية رغم أنها ملك لشخص آخر وهو الضحية الذي تفاجأ بوجود شخص آخر في شقته، غير أن المتهم ذكر أنه لم يبع هذه الشقة وحاول التمسك بأنه باع القبو فقط وأنه وقع خطأ أمام الضبطية التي جعلت له ملفين. وفي ظل غياب الضحايا للكشف عن تفاصيل عملية البيع وحقائق أخرى، ظل المتهم يتمسك بالإنكار في حين هدده وكيل الجمهورية ب3 سنوات حبسا نافذا في القضية الثانية.