إضراب مشترك لشلّ قطاعات المالية بينها مصالح الضرائب وأملاك الدولة

الفيدرالية تستدعي 7 نقابات تمثل 65 ألف موظف لاجتماع طارئ

استدعى الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط البالغ عدهم 65 ألف عون وموظف في قطاع المالية عبر الوطن، الأمناء العامين لسبع نقابات تابعة للمركزية النقابية في قطاع المالية إلى اجتماع طارئ يوم 25 أفريل بالعاصمة للإتفاق حول شن إضراب مشترك على المستوى الوطني في قطاعات الضرائب، الميزانية، الخزينة، أملاك الدولة، مسح الأراضي والمفتشية العامة للمالية...
وقال أحمد زواوي الأمين العام للفيدرالية "نحن مضطرين للذهاب إلى الإحتجاجات القانونية... عمال المالية غاضبون على الوظيف العمومي ولا مفر من الذهاب للإضراب ليعرفوا قيمة عمال المالية ويستجيبوا لمطالبنا، لأنه الأسلوب الوحيد الذي بقي أمامنا".
وكشف الأمين العام للفيدرالية التابعة للمركزية النقابية في اتصال مع "الشروق" أن: "الإجتماع الطارئ للنقابات السبع سيكون على مستوى الإتحادية الوطنية بالعاصمة وسيتم خلاله اتخاذ قرارات هامة للدفاع عن حقوق عمال المالية، الفيدرالية ضمنت الإستقرار في القطاع لمدة طويلة وقامت بتهدئة غضب العمال، ولا تشن أي إضرابات طيلة السنوات الماضية، لكن عمال المالية غاضبون، وحتى إذا لم تنضم النقابات السبع إضرابا مشتركا للتعبير عن غضب العمال، فإن العمال سيفجرون غضبهم بإضرابات وإحتجاجات عفوية من تلقاء أنفسهم، وستعم الفوضى في القطاع".
وأضاف زواوي "العمال انتظروا طويلا ونفد صبرهم دون أن تجد مطالبهم أي صدى لدى الوظيف العمومي، خاصة المطالب المتعلقة بتصنيف جميع المفتشين في الرتبة 12، في حين يصر الوظيف العمومي، على أن يتم تصنيف المفتشين القدماء الذين يملكون الخبرة فقط، ولا يملكون الشهادات الجامعية في الرتبة 10، وتصنيف المفتشين الجدد الحاصلين على شهادات جامعية في الرتبة 12، أي أحسن من المفتشين ذوي الخبرة والأقدمية.
وأوضح المتحدث باسم العمال "لقد أبلغتنا وزارة المالية بأنها تنتظر الإجتماع مع رئيس الحكومة للفصل في مشاكل عمال المالية... ونحن مصمّمون على مقترحاتنا، وأيّدها أيضا كل المديرين العامين للأسلاك السبعة في قطاع المالية".
وأدى اعتراض الوظيف العمومي عليها إلى تأخر صدور ستة مشاريع قوانين أساسية في قطاع المالية تمثل حوالي 55 ألف موظف، ولم يصدر سوى قانون موظفي المفتشية العامة للمالية، كما يتسبب تأخرها كذلك في تأخر نظام المنح والعلاوات، الذي يشمل 65 ألف موظف في سبعة أسلاك تابعة لقطاع المالية. وتمثل النقابات التي ستشارك في الإضراب نقابة الضرائب التي تمثل أكثر من 20 ألف موظف، الخزينة، مسح الأراضي، الميزانية، أملاك الدولة التي تمثل 13 ألفا ومسح الأراضي، وهي الأسلاك التي لم تصدر قوانينها الأساسية بعد، وموظفي المفتشية العامة للمالية الذين صدر قانونهم الأساسي ولكنهم اعتبروه لا يتناسب مع الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.