عمال قطاع المالية يدخلون في احتجاجات بكل ولايات الوطن

هدّدوا بالتصعيد يومي17 و18 أفريل

دخل، أمس، عمال مختلف المؤسسات المالية لمختلف ولايات الوطن، على غرار الضرائب، الخزينة العمومية، الجمارك وأملاك الدولة، إلى جانب مديرية مسح الأراضي وكذا المراقبة المالية والمحافظة العقارية في إضراب لقي تجاوب بنسب متفاوتة، حيث تم شل جميع مصالح هذه المديريات والهيئات الرسمية، مع التهديد بالتصعيد يومي 17 و18 أفريل القادم في حالة عدم تدخل الوزارة الوصية وتلبية مطالبهم.
تبنت الاحتجاجات التي عرفت اعتصامات نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائرين بطلب من مختلف النقابات المالية، وقد رفع المحتجون شعارات منددة بالسياسة التي انتهجتها الإدارة المركزية في مسارهم المهني الذي يسير-حسبهم- نحو ”المجهول”.
وكانت الاستجابة لنداء الاضراب متفاوتة من منطقة لأخرى، إلا أنها استطاعت أن تشل مختلف المصالح والمديريات التابعة لوزارة المالية، ففي تيزي وزو، لبّى عمال مديريات الضرائب، الخزينة العمومية، الجمارك وأملاك الدولة إلى جانب مديرية مسح الأراضي و كذا المراقبة المالية و المحافظة العقارية، دعوة المركزية النقابية الخاصة بإضراب، أمس، مبينين أنه سيكون مفتوحا إن لم تستجب الوصاية لمطالبهم.
وحسب مصادر من المضربين، فقد بلغت نسبة الاستجابة مع الإضراب ليوم خامس بتيزي وزو مائة بالمائة، حيث شلوا جميع مصالح هذه المديريات والهيئات الرسمية.
وبقسنطينة، شنّ أيضا عمال قطاع المالية إضرابا عن العمل طيلة يوم بأكمله على غرار نظرائهم ببقية ولايات الوطن، احتجاجا منهم على تأخر الوزارة الوصية في تسوية مطالبهم التي لا تزال عالقة إلى يومنا هذا، وهي الخطوة التي جاءت استجابة منهم لمطلب الاتحادية الوطنية لعمال المالية، التي دعتهم مؤخرا لاتخاذ هذه الخطوة بعدما باءت جميع محاولاتها السابقة بالفشل، وذلك ما أكدته اللقاءات التي انعقدت بكل من الجنوب، الوسط، الغرب وأخيرا لقاء باتنة بالشرق.
وتمخض عن آخر نقاش جمع الاطارات النقابية للمالية والتي تخص كل من الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة، وكذا الحفظ العقاري ومسح الأراضي، ضرورة الدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالموضوعية، والتي تدور حول عدة مطالب أساسية أهمها إعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع وإلغاء المادة 87 مكرر، ناهيك عن إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيد الأسلاك التقنية، بالإضافة إلى أحداث منحة جديدة لعمال القطاع لجميع الأسلاك بما يعادل نسبة 30 بالمائة، علاوة عن مطالب أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها على غرار توفير الحماية للموظف أثناء أداء مهامه وكذا تحيين المنح وفق خصوصيتها وأنواعها جنوب، هضاب عليا وأوراس.
وقد هدد عمال القطاع بتصعيد موقفهم والدخول في إضراب عن العمل يومي ال 17 و18 من آفريل القادم ،في حال تخاذل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم التي تم رفعها مرارا و تكرارا.
وتمسكت الفدرالية بمطالب أخرى، منها رفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة، مع إحداث الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى 100 بالمائة، فضلا عن عن تحيين جدول القتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18 ألف دج بدلا من 15 ألف دج.
وإلى جانب هذا، تطالب الفيدرالية بتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها ”جنوب وهضاب عليا والأوراس”، وإعادة النظر في هيكلة الديوان الوطني للإحصاء وإصدار قانون أساسي خاصة به، رافضة الزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة والمقدرة ب 10 بالمائة.