الحركة الاحتجاجية مست الضرائب و الخزينة و أملاك الدولة و الميزانية

عمال المالية يضربون عن العمل
توقف أمس عمال قطاعات عدة تابعة للمالية عبر كافة أرجاء القطر عن العمل احتجاجا على عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة المطالب المهنية التي رفعوها مند مدة، مهددين بالتصعيد مستقبلا بتنظيم إضراب لمدة يومين في 17 و18 أفريل الداخل في حال بقاء الأوضاع على حالها. نظم أمس عمال الخزينة العمومية، الضرائب، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية والميزانية يوما احتجاجيا بدون عمل لإنذار الوزارة الوصية التي رفضت الاستجابة للائحة المطالب التي سبق لهم وان أودعوها لديها، وقد تقرّر تنظيم هذا الاحتجاج قبل الإقدام على خطوات أخرى مستقبلا.
وحسب الأمين العام لنقابة الخزينة العمومية عز الدين مكنيتي فإن نقابات القطاعات المذكورة سلفا كانت قد تقدمت بجملة مطالب لوزارة المالية وطلبت الرد عليها قبل 31 مارس الجاري، لكن وأمام رفض هذه الأخيرة الاستجابة لها وعدم إيفائها بأي رد نظمت النقابات قبل أيام قليلة لقاءات جهوية في كل من القليعة، بشار، غليزان وباتنة طالبت خلالها القواعد بتنظيم يوم احتجاجي بدون عمل في 27 مارس كإنذار للوصاية قبل الدخول في مرحلة أخرى من الاحتجاج.
وأضاف عز الدين مكنيتي في تصريح "للنصر" أمس أن عمال القطاعات المذكورة مصممين على التصعيد في حال عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم، وهم يعتزمون التوقف عن العمل لمدة يومين في 17 و18 أفريل بعد العودة لأعضاء المجلس الوطني للاتحادية العامة لعمال المالية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، كون نقابات القطاعات سالفة الذكر منضوية جميعها تحت الاتحادية، وبعد ذلك سيتم مناقشة و تقرير خطوات الاحتجاج المستقبلية.
وحسب محدثنا دائما فإن نسبة الاستجابة للتوقف عن العمل أمس عبر كافة أرجاء الوطن بلغت 95 % وذلك حسب البيانات والتقارير التي تلقتها الأمانة الوطنية، وقد بلغت مثلا في الجزائر العاصمة 100% و هي نفس النسبة تقريبا في كل المناطق، حيث ظلت شبابيك الضرائب، والحزينة العمومية، وأملاك الدولة، ومسح الأراضي والمفتشيات العامة للمالية مغلقة طيلة اليوم.
أما عن المطالب التي رفعها عمال القطاعات المكورة التي تنتمي جميعها لوزارة المالية فتتمثل حسب السيد مكنيتي في دمج فئة العاملين في الإعلام الآلي في الأسلاك التقنية كباقي عمال الأسلاك المشتركة، إذ لا يعقل أن يعملوا في المالية ولا يطبق عليهم القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة، ورفع منحة المردودية من 35% إلى 40%، إعادة النظر في التعويضات، الاستفادة من منحة السيادة مثل عمال باقي وزارات السيادة، تحسين نظام التعويضات لعمال قطاع المالية لأنه أصبح في آخر الترتيب حسب محدثنا.
وفضلا عن هذا هناك أيضا مطلب تحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها، وتحسين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في جميع القطاعات، واستحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع نسبتها إلى 100% وحماية الموظف أثناء أداء مهامه خاصة في بعض القطاعات الحساسة التي يكون فيها الموظفون عرضة للعديد من الضغوط والتجاوزات مثل الضرائب والمحاسبة وغيرها.
وشدد الأمين العام لنقابة الخزينة أثناء حديثه على أنهم لن يغلقوا أبواب الحوار مع الإدارة وهم ينتظرون الاستجابة لمطالبهم المهنية البحتة فقط، وعما إذا كانت الوصاية قد اتصلت بهم أمس بعد الإضراب أكد هذا الأخير أنهم لم يتلقوا أي اتصال من أي جهة كانت.للإشارة فقط أن مطالب عمال جميع القطاعات المذكورة واحدة وموحدة كونهم ينتمون جميعهم لقطاع المالية.