هذه هي الولايات المعنية بخدمة الجيل الثالث للهاتف النقال .. و هذه هي الشروط لتقديم الحصرية

الاعتماد على المعايير الأوروبية في تدفق الإنترنت النقال
60 مليون أورو لمنح تسهيلات للمتعاملي النقال في نشر شبكة الجيل الثالث
الولايات الكبرة فقط معنية بخدمة الجيل الثالث هذه السنة
سيتحصل أحد متعاملي الهاتف النقال، على حصرية نشر ترددات الجيل الثالث في أكبر الولايات لمدة سنة على أقل تقدير، شرط أن يمنح أكثر من30 مليون أورو، حيث وضعت سلطة الضبط شرط منح 6 ملايير دينار حسبما يقتضيه دفتر الشروط الذي سيعتمد على أكبر عرض مالي لمنح أكبر عدد من النقاط للمتعامل المحظوظ، وبالتالي فالمتحصل على أكبر عدد من النقاط سيتحصل على عدد من الميزات والمكاسب والتسهيلات لتقديم عروضه.
كشف مصدر من المطلعين على دفتر شروط الجيل الثالث للهاتف النقال، أن ثمن الرخصة يمكن أن يصل إلى60 مليون أورو في أعلى تقدير، فيما يطالب المتعاملين في البداية بدفع30 مليون أورو لكل واحد.
وقال نفس المصدر، إن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ستقوم بتقييم العروض التقنية والمالية لكل متعامل قبل أن تقوم بعملية تصنيف ومنح النقاط، وتحسب تلك النقاط المتحصل عليها في العروض التقنية والمالية وبعدها يتم ترتيب المتعاملين، وسيكون للمتعامل المتحصل على المرتبة الأولى العديد من المكاسب والتسهيلات في نشر شبكته وتقديم محتواه بالإضافة إلى حصول على ولاية كبيرة حصريا له لمدة سنة في أقل تقدير، وفيما يتعلق بتدفق الإنترنت على النقال قال نفس المسؤول، إن سلطة الضبط اعتمدت المعايير الأوروبية وبالتالي فستكون ب 2 ميغا بايت لكل المتعاملين، أما بخصوص الولايات التي تنشر فيها تكنولجية الجيل الثالث للنقال في العام الثاني بعد ورڤلة والعاصمة ووهران وقسنطينة، قال نفس المصدر، إن متعاملي النقال هم من يختارون الولايات وفقا لتقديرات وسلم تقييم يعتمد الكثافة السكانية والمناطق الاقتصادية والأكثر دراية بشؤون التكنولجية قبل أن تدلي هيئة الضبط بموافقتها من عدمها، فيما تترك المناطق المعزولة والبيضاء خارج نطاق تغطية الجيل الثالث للنقال، ويلجأ متعاملي النقال إلى الخارج لاقتناء تجهيزاتهم بعدما أشار نفس المصدر، إن الجزائر لا تتوفر بتاتا على تجهيزات الجيل الثالث للنقال وبالتالي فيسمح للمتعاملين باللجوء إلى الخارج لشراء كامل تجهيزاتهم، ولا تتدخل هيئة دردوري بحسب نفس المصدر في الجهة أو الممول بالتجهيزات الذي يختاره كل متعامل.
أما عن الأسعار بالنسبة للمستهلكين قال ذات المصدر، إنها لم تحدد بعد، لأن ذلك يترك إلى نهاية تقييم عروض كل متعامل سواء التقنية أو المالية، مشيرا أن كل متعامل سيقترح عروضه في الاتصال والإنترنت والرسائل المتعددة الوسائط وكذا الرسائل القصيرة وسلطة الضبط هي من تدلي برأيها في الأخير.